من المتوقع أن تخرج “تويتر” من البورصة بعدما إشتراها إيلون ماسك بقيمة 44 مليار دولار. ومن شأن هذه العملية التي غالباً ما تلجأ إليها شركات تعاني ضعفاً، توفير هامش مناورة أكبر بجعلها بمنأى عن قيود السوق لكن نجاح هذه الخطوة ليس مضمونا.
وغالباً ما تحتل شركة تدخل البورصة عناوين الصحف لجمع الأموال أو السماح لمؤسسيها أو المستثمرين فيها وموظفيها ببيع أسهمهم. لكن يحصل أيضاً بانتظام أن تنسحب شركات من البورصة من أجل تصحيح وضعها مع احتمال أن تعيد إدراج اسهمها في السوق.
ومن خلال الإنسحاب من البورصة، تفلت الشركة من ضغوط متعددة من جانب المساهمين والرأي العام “الذين يفرضون بحسب الفكرة السائدة الكثير من القيود على الإدارة، ويمنعونها من استخدام رأسمالها بطريقة فاعلة” كما يشير كبير خبراء الاقتصاد في معهد ميلكن وليام لي. لكن بعد سحب شركة من البورصة يصبح المالكون الجدد عموماً أكثر تشدداً على صعيد عوائد الاستثمارات.
ويرى أن الفرق يكمن في أن الشركة المدرجة اسهمها في البورصة يجب أن تراعي مساهمين يهتمون بمسائل التنوع والبيئة وسلّم الأجور بين أمور أخرى. أما شركة الاستثمارات فتركز خصوصاً على الجانب العملاني والمالي.
وينبغي على “تويتر” خصوصاً تسديد قروض منحت لإيلون ماسك لتمويل هذه العملية كما قال مدير محفظة استثمارات في Meeschaert Financial Services غريغوري فولوخين. وأضاف أن المجموعة لن تتمكن على الأرجح أقله على المدى القصير، من التخلي عن الاعلانات كما اقترح ماسك.
ويؤكد فولوخين أنه في ظل عين وول ستريت الساهرة التي غالباً ما تطلب نتائج فورية، تعاني الشركات “غالباً من صعوبات في المضي قدماً” لأنها لا تملك بالضرورة هامش اختبار منتجات جديدة. فالشركة غير المدرجة في البورصة ليست مضطرة إلى نشر نتائجها الربعية والخضوع لشروط الهيئة الناظمة للأسواق المالية في الولايات المتحدة SEC.
ولا يسعى إيلون ماسك إلى تحقيق ربحية على المدى القصير كما أثبت ذلك مع شركات “تيسلا” و”سبايس إكس” أو مبادرات أخرى.
كذلك لا يكبل نفسه بالقواعد الإعتيادية على ما يشير وليام لي. فأمام الدعوات لمداراة ما هو معمول به ومراعاة البيئة يقول إيلون ماسك، على الأرجح في قرارة نفسه: “تباً لكل ذلك! سأسحب الشركة من البورصة واديرها بالطريقة التي أعتبرها المثلى”، على ما يؤكد الخبير.