أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، عقب رفع جلسة طرح الثقة به، أن السياسة المطبقة في وزارته هي إبعادها والعاملين فيها عن التجاذبات السياسية الإنتخابية، مُفنّداً إعتراضات حزب القوات اللبنانية على إجراءات تنظيم الانتخابات النيابية في الخارج.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة طرح الثقة ببوحبيب، التي دعا إليها بعد طلب تقدّم به تكتل “الجمهورية القوية”، لعدم إكتمال النصاب.
وقال بوحبيب، في مؤتمر صحافي، إن “السياسة المطبقة في الوزارة تهدف إلى إبعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني”.
وأوضح أنه “من خلال ما تعلّمناه كوزارة من دروس الانتخابات السابقة وملاحظات المراقبين الدوليين ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السابقة التي أوصت في تقريرها بالأخذ بالاعتبار محل إقامة الناخب، هدفنا إلى تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها”.
وبيّن بوحبيب أن الوزارة إعتمدت “منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الإدلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على أساس الرمز البريدي أو عنوان السكن”.
كما لفت إلى أنه “لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقاً والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقاً واستيفاء شرط الـ 200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل”.
ونبّه بوحبيب إلى أن “السعي لفرض ترتيبات مغايرة على الوزارة يفتح الباب لمشرّعين ومرشحين آخرين لتقديم مقترحات مضادة أو الطعن بالإنتخابات”.
وكانت القوات قد بنت طلب طرح الثقة بشكل أساسي على إتّهام الخارجية بـ”تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، ما يصعب عملية الإقتراع”.
باسيل
رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أوضح في تصريح بعد إلغاء الجلسة أن “ما حصل في العام 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار توزيع المراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أن القرار خرج من وزير الداخلية؟”، مؤكدا أن “ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء”.
وذكر باسيل أن “التيار الوطني اتهم بأنه وراء ما حصل في استراليا”، مشيرا إلى أن في 2022 لسنا من طرحنا التعديل في قانون الانتخابات، ولم نحاول التلاعب في المهل”، موضحا أن من تلاعب بالقانون والمهل فيه، هو المسؤول عن أي خطأ ممكن أن يكون حصل.
وقال باسيل: “ان اللبناني في الخارج ينتخب إما بالسفارة، أو السكن بحسب ما اعتمدت وزارة الداخلية، وما حصل أن هناك مكنة حزبية، سجلت الناس بشكل خاطئ، والخطأ لم يأت من وزارة الداخلية”، مشيرا إلى أنهم كما قاموا بتطيير الميغاسنتر في لبنان، يقومون بذلك في أستراليا، من أجل التحكم بقرار الناس. واعتبر أنه “إذا كان هناك شخص غبي سجل الناس بطريقة خطأ فليتحمل مسؤوليته، ولا يحمل أي جهة سياسية ذلك”.
عدوان
النائب جورج عدوان رد على باسيل، معتبراً أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصا مستشارته باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الوزير عبدالله بو حبيب”.
وأكد خلال مؤتمر صحفي بعد إلغاء الجلسة، “أننا سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا فالإشتراكي وحركة أمل وحزب الله إعترضوا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم”، ولفت إلى أن “مطران أبرشية سيدة لبنان – لوس أنجلوس، المطران الياس عبدالله زيدان، ليس قوات، وهو وجه كتابا عبر وزير الخارجية مكتوب فيه أن ذلك يجعلنا نعتقد أن هذا الأمر غير بريئ”. وشدد على أن “الإعتراض ليس من فريق واحد بل من الجميع، ولدينا وثائق سننشرها جميعها قريباً”.
ورأى عدوان، أن “الثقة بوزير الخارجية لم تطرح لإن جزء كبير يعرف أن كلامنا هو الحقيقة، وكل اللبنانيين يعانون”، لافتا إلى أنه “ليس المهم التسويط على الثقة في المجلس بل في الإنتخابات”.
الكلمة الكاملة لوزير الخارجية
تقدّم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بعد رفع جلسة طرح الثقة به: ” بالشكر من نواب تكتل الجمهورية القوية الموقعين على عريضة المساءلة وطرح الثقة”، مشيراً إلى ان ” هذه الجلسة تعكس جوهر نظامنا الديمقراطي البرلماني بامتياز القائم على التفاعل والحوار والمحاسبة.”
وقال في مؤتمر صحفي :”لقد أتحتم لي من خلال عقد هذه الجلسة، فرصة ثمينة لتوضيح ما قد علق في أذهان البعض من مغالطات سعيت بكل صدق وصراحة لتوضيحها”.
وأضاف: “إن السياسة المطبقة في الوزارة تهدف الى إبعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني. ومن خلال ما تعلمناه كوزارة من دروس الانتخابات السابقة وملاحظات المراقبين الدوليين ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السابقة التي أوصت في تقريرها بالأخذ بالاعتبار محل إقامة الناخب، هدفنا الى تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها، كما سنبين أدناه، بصورة علنية وبتعليمات خطية ومسبقة للبعثات، تم نشرها وتوزيعها بوضوح على الجميع دون استثناء”.
وتابع: “بناء على ما تقدم، أتشرف بتوضيح ما يلي ردا على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة:
1- بالنسبة للموضوع الأول الذي بني عليه طرح الثقة، وهو “تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع”:
صدر مرسوم تشكيل الحكومة بتاريخ 10 أيلول 2021. وبتاريخ 28 أيلول 2021، اصدرنا تعميما الى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تعلن فيه الوزارة عن فتح باب التسجيل للبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، والراغبين في الاقتراع في الانتخابات النيابية للعام 2022، وذلك ابتداء من 1 تشرين الاول 2021 ولغاية 20 تشرين الثاني 2021، أي واحد وخمسون يوما”.
ووفرنا التسجيل بأربع لغات، وذلك لتمكين من يرغب من اللبنانيين بممارسة حقهم، وبالأخص لمن يجدون صعوبة في القراءة والكتابة باللغة العربية. هذه الاجراءات والتدابير تمت بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والبلديات.
واعتمدت وزارة الخارجية والمغتربين منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الادلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على اساس الرمز البريدي او عنوان السكن. وتم ابلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بتحديد المراكز بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين بموجب تعميم صادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2022، أي منذ أكثر من 3 أشهر.
وقامت وزارة الداخلية والبلديات، وبعد تحديد المراكز مع توزيع اسماء الناخبين جغرافيا من قبل وزارة الخارجية والمغتربين كما وردتها من البعثات في الخارج، بتوزيع اسماء الناخبين على الاقلام العائدة لكل مركز من هذه المراكز الانتخابية وفقا للدوائر الانتخابية الصغرى.
وقد بلغ عدد المراكز الاجمالي 205 وعدد أقلام الاقتراع 598. وكان اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة ومنها حالة الكورونا في البلد، الاعتبارات الأمنية والمادية وتحديدا توفر المراكز مجانا، كما والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دون عند التسجيل. لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقا والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقا واستيفاء شرط ال200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل.
أما بالنسبة للمسافات ما بين مراكز الاقتراع في سيدني، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد عن 35 دقيقة بالسيارة. وفي أستراليا تحديدا، يوجد ثلاث بعثات (سفارة في العاصمة كانبيرا، وقنصليتان عامتان في ملبورن وسيدني). وقد اعتمدت نفس الاجراءات في البعثات الثلاث، وبالتنسيق التام والتواصل الدائم بين السفير ميلاد رعد، والقنصلين العامين في ملبورن وسيدني زياد عيتاني وشربل معكرون. وقد أكد السفير رعد، والقنصل العام عيتاني هذه المعلومات خطيا في رسالة موجهة لي، ونفوا فيها نفيا قاطعا كل ما أشيع عن موضوع سيدني.
إن إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل تقع على مسؤولية الناخب. وبالتالي، إن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية. كما أنه لا يمكن ان تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقتراع الناخبين من مكان الى آخر، بناء لطلب أي جهة كانت. وكذلك، لا يمكن للوزارة أن تلبي رغبات كافة الأطراف التي قد تتضارب مصالحها الإنتخابية. فهذا امر يعرض نتائج الانتخابات للطعن.
2- بالنسبة للموضوع الثاني الذي بني عليه طرح الثقة، وهو “عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع”، إن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريبا بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط (Link) فور نشره.
3- بالنسبة للموضوع الثالث الذي بني عليه طرح الثقة، وهو “ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلا”:
إعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي:
يمكن للمندوب أن يكون مسجلا في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في انتخابات العام 2018 أن يكون مسجلا حصرا في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح.
كذلك، عممنا على البعثات اللبنانية في الخارج الاستمرار في إعطاء التصاريح للمندوبين والتحضير للانتخابات خلال فترة الأعياد والعطل.
ومن التسهيلات المعتمدة، أن تقوم اللائحة أو المرشح للانتحابات بإصدار تفويض رسمي في لبنان للمندوب أو المندوبين عنهم في الخارج. وبعدها، يقوم المندوب المقترح الموجود في الخارج الطلب من البعثة، إما من خلال حضوره شخصيا، أو من خلال إرسال الطلب الى البعثة بالبريد المضمون أو البريد الالكتروني لإصدار التصريح.
ان المرشحين واللوائح ووكلاءهم هم في لبنان وليسوا في الخارج، لذلك من الاسهل ان يوقعوا على التفاويض مباشرة ويصدقوها ويرسلوا نسخة عنها للخارج. لأن ذلك، يوفر العمل على البعثات ويختصر اجراءات شكلية لا تؤثر على نزاهة الانتخابات، ويخفف الاعباء عليها نظرا للزيادة الملحوظة في عدد الاقلام والمراكز، وكذلك في عدد الناخبين واللوائح.
في الخلاصة، ربما كان من الأجدى للنواب المراجعين، باللجوء الى طرق المراجعة المعتمدة في مثل هذه الحالات في لبنان، لأن السعي لفرض ترتيبات مغايرة على الوزارة، يفتح الباب لمشرعين ومرشحين آخرين لتقديم مقترحات مضادة أو الطعن بالإنتخابات”.