أعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أنّ مسألة النزوح السوري لم تعد تحتمل، و”لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي، ولا على أن تكون شرطياً لضبطه من أجل مصلحة دول أُخرى”، مُشيراً إلى أنّ لبنان لا يتلقّى “أيّ مساعدة في هذا المجال”، ولم يعد لديه مازوت للقوارب لمراقبة البحر و”على الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمّلا مسؤوليتيهما في هذا الإطار”.
وقال بيرم، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، عقب إجتماع للجنة الوزارية التي تهتم بملفّ النازحين السوريين برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنّه سيتمّ تطبيق القانون و”من يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل إلى بلده، لأنّ هذا ما تقوم به كل الدول”.
وشدّد على أنّ “الوضع الإجتماعي لم يعد يحتمل، فيما غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة ويتلقّى مساعدات مباشرة بالدولار ‘الفريش’ ويتقاسم معنا الماء والكهرباء والموارد”، بالإضافة إلى أنّنا “نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولاً تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وهذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً”.
كما لفت إلى أنّ أحداً “لا يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندقّ جرس الإنذار للمجتمع الدولي”.
من جهته، قال الوزير الحجار إنّه سيُبلغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم بهذا الخصوص بعد إجتماع المجلس الأعلى للدفاع.