طالبت شركتا الإتصالات الخليوية “تاتش” و”ألفا”، بتعديل أسعار الإتصالات الخليوية للجم تدهور المداخيل والمحافظة على ديمومة قطاع الإتصالات، عقب تراجع مدخولهما من مليار و400 مليون دولار إلى 75 مليون دولار، وفق أرقامهما.
ونبّهت الشركتان، في بيان مشترك، إلى أن “إقرار مرسوم تعديل أسعار الاتصالات الخلوية بات حاجة ملحّة وحتميّة لتأمين استمرارية القطاع، وإلّا سيكون مستقبل الشركتين والقطاع عموماً في خطر مجهول، ما سينعكس كذلك على مستقبل كلّ القطاعات العامة والخاصة بما فيها الاستشفاء والمصارف والمصانع والفنادق ومختلف الشركات كونها تعتمد في أنظمتها التشغيلية على قطاع الإتصالات”.
ووفق البيان، فإن الشركتين قد “تراجع مدخولهما السنوي من 1 مليار و400 مليون دولار أميركي في عام 2018 إلى 75 مليون دولار أميركي فقط حالياً حسب سعر الصرف في السوق السوداء، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بالبلد منذ عام 2019. في المقابل، تمكّنت الشركتان من تخفيض المصاريف السنوية من 560 مليون دولار أميركي في عام 2018 إلى أقلّ من النصف، أي ما يقارب 255 مليون دولار”.
وأشارت الشركتان إلى أن “هذه المصاريف، أضف إليها مستحقات المورّدين المتوجّبة على مدى ثلاث سنوات وقيمتها 40 مليون دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 295 مليون دولار أميركي، توازي أربعة أضعاف المداخيل التي لا تتعدّى حالياً 75 مليون دولار أميركي في السنة، ما يُحتّم ضرورة إقرار مرسوم تعديل أسعار الاتصالات الخلوية بأسرع وقت ممكن للجم هذا التّدهور في المداخيل والتّمكن من المحافظة على ديمومة قطاع الاتصالات الخلوية”.
نقابة موظفي الخليوي
وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان رسالة إلى الموظفين قال فيها: “بعد يومين يصادف عيد العمل، نعايدكم ونثني على تفانيكم وجهدكم وحفاظكم على القطاع لكي يصل من يحبّ المناصب الى المركز الذي هو فيه اليوم.
كنا ننتظر من رئيسي مجلس إدارة كل من الشركتين تاتش وألفا أن يعايدوكم بإعطاء حقوقكم ولكنهما يا للاسف قاما بتهديدكم لثنيكم عن المطالبة بها لحرمانكم منها في سابقة لم نعهدها.
فمن الواضح أن إدارة كل من الشركتين تتملص من مسؤولياتها تجاهكم عبر التذرع بحجج قانونية واهية وبوجود طلب وساطة، في حين تشوب هذا الطلب عيوب جوهرية لأنه مقدم تعسفيا من طرف ثالث غير ذي صفة، خلافا للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخلافا للمادة 33 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وسيقوم الوكيل القانوني للنقابة، مكتب الاستاذ اكرم عازوري، بمتابعة الامر من الناحية القانونية مع وزارة العمل. وبالتالي تعرقل إدارتا الشركتين منذ اكثر من سنتين تنفيذ عقد العمل الجماعي عمدا، فتقومان بتسديد مستحقات الموردين من جهة وتتخلفان عن دفع متممات رواتبكم المنصوص عنها في العقد من جهة أخرى، على رغم انها من الديون الممتازة، ما يشكل مخالفة للمادتين ٢٢ و ٢٣ من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. وهذا الواقع يرتب على رئيسي مجلس الادارة مسؤولية قانونية شخصية. فقد حظرت المادة 22 من قانون عقود العمل الجماعية تحت طائلة العقوبة، على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد. ومنحت المادة 23 منه حق اقامة دعوى عطل وضرر على كل شخص مرتبط بالعقد يخالف التعهدات المتفق عليها. تتذرع إدارتا الشركتين بعدم القدرة على تسديد ملحقات الأجور، فلتبرزا وتنشرا للأجراء وللرأي العام ميزانياتهما المفصلة ومدفوعاتهما للعامين الاخيرين كما يفرضه عليهما قانون التجارة!”.
وأضاف: “المشرع اللبناني حين اقر قانون العمل وما يتضمنه من مواد كان هدفه حماية الأجير من الذين يريدون حرمانه من حقوقه لمآرب آنية ووهمية. لن يموت حق وراءه مطالب ،فكيف سيسقط حق اذًا كان وراءه اناس مثقفون محترمون جازمون في الدفاع عما هو حق لهم”.