برز في الأيام القليلة الأخيرة ملف النازحين السوريين مجدداً خصوصاً بعد حادث “زورق الموت” قبالة طرابلس، وفي ضوء الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها لبنان جراء تداعيات قضية النازحين في ظل الوضع الإقتصادي والمالي الخطير الذي تعيشه البلاد.
واستكمالاً لمقررات إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين يوم الجمعة الفائت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار مع ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو وسلمه الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية.
وأشارت صحيفة “الديار” إلى أن حجار لم يسمع كلاماً جديداً حول الموقف من هذا الملف بل جاء كلام المسؤول الدولي تقليدياً ومركزاً على عدم تشجيع عودة النازحين في هذه المرحلة بحجة إستمرار الأزمة السورية كما إنه لم يسمع جديداً حول زيادة دعم ومساعدة لبنان، واكتفى المسؤول الدولي بنقل الموقف الرسمي اللبناني إلى الجهات القيادية في المفوضية.
وأكد حجار بعد الإجتماع أن “الدولة ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبناينة قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى. فلطالما تلقت الدولة اللبنانية مساعدات أقل من الحاجات التي يصرح عنها سنوياً على الرغم من أن 35% من السكان هم من النازحين واللاجئين، وبحسب التقارير 82% من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الأبعاد”.
وأشار إلى أن الدولة تكبدت خسائر كبيرة على مدى سنوات جراء إستفادة النازحين من دعم الدولة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات وبالإضافة إلى إكتظاظ السجون والأعباء المترتبة عنه ناهيك عن التفلت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية.
وقالت مصادر بارزة لـ”الديار” أمس أن رئيس الجمهورية بعد إثارته هذا الموضوع في مجلس الدفاع الأعلى أول أمس يتجه بعد الإنتخابات لإعادة هذا الملف إلى الواجهة مجدداً ليكون على رأس جدول الأولويات بعد الإستحقاق الإنتخابي.
وإضافت المصادر ان هناك نوعاً من التوافق بين أهل الحكم أكثر من السابق للتركيز على العمل من أجل مواجهة هذا الملف لكن العوائق تبقى موجودة داخلياً وخارجياً.