واصل حزب “القوات اللبنانية” حملته ضد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، رغم توضيحه الآلية التي إعتمدتها الوزارة في عملية توزيع الناخبين على أقلام الإقتراع. وفيما بيّن بو حبيب أن مسؤولية تسجيل ناخبين في مراكز إقتراع بعيدة من أماكن سكنهم يتحملّها من سجّلهم، إتّهمته “القوات” بالكذب وتزوير إرداة الناخبين.
وأسفت “القوات”، في بيان، لـ”إصرار بو حبيب على مواصلة تغطية مَن قرّر تزوير إرادة المغتربين وتبنّي كذبة رمي مسؤولية توزيع الناخبين على عاتق الأحزاب، في تزوير ما بعده تزوير وكذب ما بعده كذب”.
واعتبرت “القوات” أن “من الثابت والواضح والأكيد والمعلوم أن الماكينات الانتخابية لا تُوزِّع الناخبين على أقلام الاقتراع، إنّما وزارة الخارجية والقنصليات هي التي تتخذ القرار بتوزيع الناخبين، وبالتالي من يُحدِّد أين يُصوِّت المُقترع هي وزارة الخارجية فقط لا غير”.
واتهمت “القوات” بو حبيب بـ”استغباء اللبنانيين، رغم المطالبات المُتكرّرة من المطارنة والجالية والجمعيات والناس، الأمر الذي اضطرنا للمرّة الـ100 إلى إعادة توضيح هذه النقطة من أجل وضع حدٍّ للكذب المُتمادي والمكشوف والهادف إلى التلاعب في توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع من أجل عرقلة الاستحقاق الانتخابي في بلاد الانتشار وخفض نسبة المشاركة، لأن المغتربين غير الخاضعين لترهيب الفريق الحاكم وترغيبه سيصوّتون ضدّ من يخطف الدولة ويُغطّي خاطفها”.
وكان بو حبيب قد نفى اليوم “حصول أيّ تقصير من جانب وزارة الخارجية في توزيع المقترعين على الأقلام”، موضحاً أن “الأخطاء حصلت عندما بادرت الأحزاب إلى تسجيل المقترعين وليس عندما تسجّل المواطن بنفسه”.
وكانت “القوات” قد تقدّمت بطلب عقد جلسة مساءلة لبو حبيب، وطرح الثقة به، إلّا أن الجلسة لم تنعقد بسبب غياب النصاب. وقد أوضح بو حبيب، في ردّه على ادعاءات القوات، أن الوزارة إعتمدت “منهجية عملية واضحة ليتمكّن كلّ المغتربين من الإدلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على أساس الرمز البريدي أو عنوان السكن”.