أعلن رئيس الفريق التفاوضي مع “صندوق النقد الدولي” سعادة الشامي، أن شرط الصندوق التدقيق في الإحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان سينجز الشهر المقبل.
وقال الشامي، خلال إجتماع مع “دائني لبنان”، إن لبنان سيستكمل أول شرط في خطة “صندوق النقد الدولي” للإنقاذ، وهو التدقيق في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بحلول حزيران المقبل.
ورأى الشامي أن لبنان يحتاج ما بين ثمانية وعشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات علاوة على “أموال صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحديد موعد محدد لاستكمال جميع شروط الصندوق، لأن الكثير منها يتطلب موافقة برلمانية.
ولفت الشامي إلى أنه إذا وافق البرلمان على مسودات القوانين، فإنه يمكن التحرك بسرعة كبيرة، معتبراً أن البرلمان يمكن أن يفعل ذلك في حلول منتصف حزيران المقبل.
وكانت الحكومة قد توصّلت مع الصندوق إلى إتفاق “على مستوى الموظفين” على مشروع تمويل قيمته 3 مليارات دولار على امتداد 4 سنوات، مشترطاً تنفيذ مطالب عديدة لرفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق والتّوصل إلى اتفاق نهائي.