وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية، وعلى مشروع مرسوم يرمي الى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط، اضافة الى اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار.
وكان الرئيس عون شدد خلال الجلسة على ان الحكومة الحالية تصبح في فترة تصريف الاعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، داعياً الى اقرار العديد من المشاريع الضرورية، على ان تنفذها الحكومة التي ستشكّل بعد الانتخابات.
واعتبر الرئيس عون ان الجمود الحاصل في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ألحق ظلماً بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون ابرياء، وقال: “اذا كانت المسألة مستعصية بسبب تعطيل عمل المحقق العدلي، يجب ان يكون هناك اجتهاد لازالة الاستعصاء الحاصل في هذه المسألة”.
وجدد رئيس الجمهورية رفض لبنان المطلق لما يتردد حول “دمج” النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها، وعلى ضرورة عودتهم الى المناطق الامنة في بلادهم، لانه لم يعد من مبرر لبقائهم في لبنان.
كما طلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في اطار العملية الانتخابية، خصوصاً بعد المعلومات عن حصول صرف اموال بطريقة غير شرعية، ومن وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الامني في مراكز الاقتراع وفي محيطها.
من جهته، كرر الرئيس ميقاتي دعوته الى المشاركة في الاقتراع “لانه لا يمكن العودة الى الانتقاد اذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين”. واكد ان الحكومة لا تريد أن ترهق المواطن باي اعباء اضافية، مطمئناً الى ان ما يجري الحديث عنه من ان سعر النقد سيشهد فلتانا بعد الانتخابات، هو كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا في المرحلة المقبلة.
ودعا الرئيس ميقاتي الى الاسراع في اتخاذ الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهلة فلا نضيِّع على وطننا المزيد من الفرص بعدما وصلنا الى الخط الاحمر على كل المستويات، و”بات من الصعب الرهان على الوقت او على متغيرات مفترضة، لعدم اتمام ما هو مطلوب منا”.
ودان مجلس الوزراء بداية الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي باغتيال الصحافية في محطة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام زياد المكاري المقررات، وجاء فيها:
– الموافقة على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة لها
– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية
– إقرار مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الإنتخابات النيابية فقط
– الموافقة على إتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار، وسيجيب معالي وزير الإقتصاد على الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر.
حوار مع الاعلاميين
ثم دار بين الوزير المكاري والاعلاميين حوار، فأوضح ردا على سؤال ان تجديد جوازات السفر، وفق ما اقر مجلس الوزراء، سيتم في مراكز الأمن العام، قبل الانتخابات وليس يوم الانتخاب. والمراكز مفتوحة، والتجديد هو لمرة واحدة. وسيصدر بيان بهذا الخصوص.
وردا على سؤال حول أي أساس سيبقى سوق النقد مستقرا، بعد الانتخابات، وسط حديث عن توقف العمل وفق المنصة اواخر الشهر، أجاب: “لم يتم الحديث بهذا الموضوع، وعندما يتكلم رئيس الحكومة عن امر معين، فإن لديه معطيات بهذا الأمر”.
وسئل عن ملف الجامعة اللبنانية، فرد بأنه “لم يتم طرحه للأسف، في هذه الجلسة، علما انه يتم طرحه في كل جلسة”. وأشار الى انه في الاسبوع المقبل ستكون هناك جلسة كبيرة، لأنها الجلسة الأخيرة للحكومة.
وختم بالقول: “في موضوع الانتخابات النيابية، لقد وقّعنا مدونة سلوك مع المعوقين ووسائل الاعلام. وأتمنى في هذا الاطار التوقف عن استعمال مصطلحات الإعاقة كاهانات تنتقص من كرامتهم. وهذا مطلوب من المرشحين والناخبين ووسائل الاعلام على حد سواء. وأتمنى على هذه الوسائل الا ينقلوا التعابير التي تمس بذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان”.
الوزير سلام
ثم تحدث وزير الاقتصاد امين سلام فقال: “التزاماً بواجبنا الوطني ووفاء بوعدنا كحكومة بالحفاظ على لقمة عيش المواطن وتحديداً في موضوعي الخبز والقمح، فوّضت وزارة الاقتصاد والتجارة منذ جلستين تقريباً، بالبدء بمفاوضات عاجلة وسريعة مع البنك الدولي حول قرض ميسّر قيمته 150 مليون دولار، بهدف دعم لبنان للابقاء على مادة القمح في البلد والمحافظة على استقرار سعر ربطة الخبز. تمت هذه المفاوضات بشكل ناجح، وتبلغنا من البنك الدولي انه القرض الاول الذي يصدر عنه بهذه السرعة في هذا الموضوع تحديداً، وبالاخص بعد الازمة الاوكرانية- الروسية وتداعياتها وخطورتها الكبيرة على موضوع القمح في لبنان الذي يستورد ما بين 80 الى 90% منها من روسيا.
ان اهمية هذا القرض تكمن في انه يشكل شبكة امان اجتماعي، لانه يطال مسألة الخبز والقمح لبلد يواجه مصاعب اقتصادية، وليس قرضاً عادياً، وهو ميسّر وهناك جزء منه على شكل هبة، ما سهّل اقراره سريعاً. والهدف من القرض تأمين مادة القمح، والمحافظة على سعر ربطة الخبز، وترشيد القطاع بشكل كامل لتحسين ادارة استيراد القمح وترشيده في هذه المرحلة الصعبة، للتأكد من انه بعد انتهاء القرض، تكون الطبقات الاكثر حاجة لهذه المادة متوفرة بالاسعار المدعومة من قبل الدولة (وستكون مرفقة مع القرض). ومع اعلان الامم المتحدة عن حالة فقر في لبنان تطال نحو 80% من الشعب، مما يعني ان هذا الموضوع ضروري وملحّ، ونحن مسرورون بأخذ موافقة مجلس الوزرء على القرض، وتم تفويضي التوقيع على الاتفاق وارساله الى مجلس النواب. ونأمل من المجلس النيابي الجديد المبادرة بشكل فوري لمراجعة مشروع القانون والموافقة عليه لانه موضوع اجتماعي وانساني.
الوزير فياض
بعد ذلك، تحدث الوزير فياض، فقال: “كانت الجلسة مثمرة لمجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على اصدار التراخيص للشركات، وعددها 11، التي فازت بالمنافسات التي جرت في السنوات الماضية لبناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية. وقد اصدرنا، عبر موافقة مجلس الوزراء، 11 ترخيصا لها، على ان تقوم كل شركة ببناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 15 ميغاواط. كما وانَّه لدى هذه الشركات فترة سنة للبحث وإيجاد أساليب التمويل اللازمة. هذا يعدُّ إنجازا لهذه الحكومة، وفق مسار الطاقة المتجددة الذي يشكّل جزءا من خطة النهوض بقطاع الطاقة. واذكر انه في الفترة السابقة، استحصلنا على تمديد تراخيص الشركات التي فازت بتراخيص الإنتاج عبر طاقة الريح في منطقة عكار. وبذلك نكون قد كرسنا الاهتمام والعمل بمشاريع الطاقة المتجددة، وفي الوقت عينه، قمنا بإصدار مراسيم احيلت الى مجلس النواب لاصدار القوانين اللازمة حول الطاقة المتجددة الموزَّعة، وهي مهمة للغاية كونها تسمح لمن يهتم بالاستثمار بمحطات انتاج الطاقة الشمسية حتى 10 ميغاوات بناء محطات في أي منطقة من لبنان واستخدام شبكة كهرباء لبنان لنقل هذا الإنتاج الى المستهلك او الشاري. على ان يتم لاحقا تنظيم سقف السعر من قبل الهيئة الناظمة”.
أضاف: “اليوم وقَّع الوزراء المعنيون، إضافة الى دولة الرئيس، مشروع قانون حفظ الطاقة، على ان يتم احالته الى فخامة الرئيس. وهو جزء من الاعمال المنجزة من قبل هذه الحكومة. وقد حققنا في هذه الفترة القصيرة نتائج مهمة تتعلق بالطاقة المتجددة. وهذا يعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي للدلالة على اننا بدأنا اصلاحا في قطاع الطاقة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة. واذكر ان كلفة الطاقة الشمسية التي ستباع من قبل هذه الشركات ال11 هي 5.7 للكيلواط في منطقة البقاع، و6.3 سنت في كافة المناطق خارج البقاع. وهكذا تلاحظون الفرق بين كلفة الطاقة الشمسية وكلفة الطاقة الأُحفورية التي تتراوح لدينا بين 10 و15 سنت، من دون الاخذ بعين الاعتبار كلفة النقل والتوزيع والهدر، وهي مرتفعة”.
وردا على سؤال حول عدم تأمين الكهرباء حتى الآن، على الرغم من كافة هذه الإنجازات، أجاب: “صحيح، هي إنجازات تمهيدية، وهيكلية وبنيوية، ضرورية. ولا يمنع ان تكون لدينا حلول قصيرة المدى، علينا القيام بها. وهي تقوم على استجرار الطاقة من الأردن، والعقود موقعة وجاهزة، وهي لا تحتاج الا الى تمويل البنك الدولي مع موافقة الإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية نتيجة قانون قيصر. اما بالنسبة الى استجرار الغاز المصري، فنحن انهينا العمل، ومن الواجب ان نصل الى الصيغة النهائية لعقود نقل الغاز ومبادلته بسوريا. وفي هذا الاطار، ستكون لي زيارة يوم الاحد الى سوريا لكي أحضر مع معالي الوزير الزامل، الأخ والصديق وزير الطاقة، مؤتمرا للطاقة المتجددة. وعلى هامشه ستكون لنا جلسة طويلة للبحث في اتفاقية استجرار الغاز واستبداله بسوريا. وآمل ان ننتهي من هذا الامر خلال هذه الزيارة. يبقى لدينا موضوع التمويل من قبل البنك الدولي والاشارة الإيجابية من قبل الإدارة الأميركية بالنسبة الى الجدوى السياسية”.
وتابع: “نحن نأمل ان نصل الى ذلك، وسنرى بعد الانتخابات النيابية، اذا ما ستيكون الامر أسهل”.
وردا على سؤال، أوضح “ان مسؤولا في المعهد اللبناني لكفاءة الطاقة حضر معنا كجهة استشارية نعتمد عليها في ما نقوم به في مجال الطاقة المتجددة. وللاشارة فإن هذا الملف جار العمل عليه بمشاركات استشارية كبرى من شركات عالمية في مجال الطاقة منذ أواخر العام 2017، حيث بدأ الامر بمناقصة وفق المعايير العالمية دعيت اليها كافة الشركات المهتمة لتقديم عروضها، على ان تؤمن قطعة الأرض اللازمة والتكنولوجيا والمعدات لانشاء المحطات، كما وبعروضهن المالية والفنية. وقد شارك في المناقصة 264 شركة، تمت غربلتها عبر تقييم عروضهن. وبعد العروض الفنية، تم فض العروض المالية، واستبقي على الشركات التي تقدمت بأقل سعر مالي، وهكذا وصلنا الى السعر الذي ذكرته في منطقة البقاع، وهو 5.7 سنت، والشركات التي تقدمت بسعر اعلى تم استبعادها. وفي المناطق خارج البقاع، لم نتمكن من بلوغ الا 6.3 سنت، كسعر منخفض، وهذا له علاقة بطبيعة الإنتاجية في البقاع الذي يشكل منطقة سهلية. والشركات التي قبلت بهذا السعر، تم استبقاؤها. وحصلنا على 12 شركة، وبعدها حصلت مفاوضات معها للتأكد من التزامها بكافة الشروط التي وضعناها. وكان هناك شركة لم ترغب بالالتزام بالضمانة المطلوبة، فتم اسستبعادها، فبقي العدد 11. إذا المناقصة فازت بها هذه الشركات، وليس هناك من امر حصري لها. ففي المستقبل، الشركات المهتمة بالأمر عينه، سيكون لها ان تشارك بالمناقصات التي سنقوم بها. وسنرى كيف سندير هذه المناقصات، ووفق أي آلية تتنظيمية”.
وأشار الى “ان هذه الشركات لبنانية لديها شريك عالمي، كي نتثبت، في مرحلة أولى، من ان الكفاءات العالمية متوفرة عندنا، فلا ندخل بمشاريع غير مثبتة كفاءاتها”.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت زيارته الى سوريا ستستفز الجانب الأميركي، أجاب: “بالعكس. انا متأخر الآن. وسعادة السفيرة الأميركية قالت لي: كل يوم يعدّ، ويجب ان نذهب اليوم قبل الغد”.
وأضاف: “لقد قالوا لنا سابقا ان المفاوضات مع البنك الدولي للتمويل، تسير بالتوازي مع توقيع العقد. اما الآن، فأصبح علينا ان ننتهي من العقد وبعدها ندخل في المفاوضات التمويلية. هذا ما تغير مؤخرا من قبل البنك الدولي. من هنا ليس هناك من استفزاز بل نحن مضطرون للذهاب. والجانب السوري شريك في النهاية بهذا الامر”.
وختم بالقول: “جميعنا نعمل مع بعض، بكل شفافية، ونحب ان نصل الى الفول بالمكيول في نهاية المطاف.”، مضيفا الى “ان الشركات ال11، مقسمة على كافة المناطق اللبنانية، وفق الشكل التالي: 3 في البقاع، و3 في الشمال، و3 في الجنوب، و2 في الجبل”.