إحتسبت شركة “الدولية للمعلومات” كلفة الكيلومتر الواحد التي سيتحمّلها الناخب للوصول إلى مركز الإقتراع، والمشاركة في العملية الانتخابية الأحد المقبل.
ونشرت الشركة أنه “بعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 507 آلاف ليرة (صباح يوم الثلاثاء في 10 أيار 2022) وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 27,000 ليرة، ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 4,085 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتراً من البنزين”.
كلفة الكلم: 4,085 ليرة هل للناخبين القدرة على تحملها؟#الدولية_للمعلوماتhttps://t.co/EK14LWAH0M pic.twitter.com/TUMnI4768z
— الدولية للمعلومات (@Info_intl) May 12, 2022
وتتوزع كلفة الـ 4,085 ليرة للكيلومتر الواحد، وفق الشركة، على البنود الآتية:
– كلفة البنزين: 2,982 ليرة وتمثل نسبة 73% من الكلفة.
– كلفة الزيت والفلتر للمحرك: 118 ليرة.
– كلفة البطارية: 61 ليرة.
– كلفة الدواليب: 245 ليرة.
– كلفة البوجي: 40 ليرة.
– كلفة زيت الأوتوماتيك: 30 ليرة.
– كلفة كوابح أمامية وخلفية: 171 ليرة.
– كلفة ماسحات للزجاج: 24 ليرة.
– كلفة غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 35 ليرة.
– رسوم الميكانيك: 9 ليرات.
– تأمين ضد الغير + تأمين إلزامي: 370 ليرة.
وبناءً على ذلك، بيّنت الشركة أن الرحلة ذهاباً وإياباً بين المناطق ستُكلّف الآتي:
طرابلس ــــ بيروت: 655 ألف ليرة لبنانية.
بيروت ــــ جونية: 205 آلاف ليرة لبنانية.
بيروت ــــ صيدا: 368 ألف ليرة لبنانية.
بيروت ــــ زحلة: 450 ألف ليرة لبنانية.
بيروت ــــ بعلبك: 654 ألف ليرة لبنانية.
بيروت ــــ حلبا، عكار: 735 ألف ليرة لبنانية.
بيروت ــــ بنت جبيل: 1 مليون ليرة لبنانية.
بيروت ــــ الناقورة: 815 ألف ليرة لبنانية.
ضمن مناطق بيروت نحو 90 ألف ليرة لبنانية.
وبما أن “أكثرية الناخبين مقيمون خارج أماكن الاقتراع، ما يدفعهم إلى الانتقال وقطع مسافات تتراوح بين عشرات الكيلومترات وصولاً إلى المئات”، لفتت الشركة إلى أن الناخب سيكون أمام عدة خيارات:
– إما تحمّل الكلفة شخصياً وهذا قد يُقدم عليه المتحمّسون والميسورون والحزبيون.
– إما المقاطعة والبقاء في البيت وعدم تحمّل كلفة الانتقال.
– إما قبول المساعدة من المرشحين والأحزاب والانتقال على نفقتهم، وهذه يشرّعها القانون ويعتبرها من النفقات الانتخابية، بينما هي في الواقع رشوة انتخابية.
وسيؤدي عجز كثيرين عن تحمّل كلفة الانتقال إلى مراكز الاقتراع إلى عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية. وبذلك، يُضاف ارتفاع كلفة الكلم الواحد إلى الأسباب السياسية التي يقدّر مراقبون أنها ستدفع باتجاه انخفاض نسبة الاقتراع.