بدأت القراءات لتركيبة مجلس النواب الجديد لاستبيان أبعاده والخلفيات، واستشراف طبيعة المرحلة الجديدة التي ستدخلها البلاد بدءاً من صبيحة الأحد المقبل، حيث تبدأ ولاية هذا المجلس والإستعداد لتكوين مطبخه التشريعي بدءاً بإنتخاب رئيسه، والمنتظر أن يكون الرئيس نبيه بري وهيئة مكتبه، على أن تُطلق بعد ذلك الآلية الدستورية لتأليف حكومة جديدة يتوقع أن يُكّلف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها.
وقالت مصادر مطلعة لـصحيفة “الجمهورية”، أنّ تركيبة المجلس النيابي الجديد المتنوعة تتيح، إذا تحلّت الكتل النيابية بالواقعية وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافق الإنتخابات، نقل لبنان إلى مرحلة الإنفراج، بالتعاون مع حكومة يشارك فيها الجميع، فهو ليس مجلس اللون الواحد وليس فيه أكثرية لأي فريق بعينه، وانّ هذه الاكثرية ستكون متنقلة وتتكون في ضوء طبيعة القضايا الوطنية التي سيتصدّى لها هذا المجلس.
ورأت هذه المصادر أنّ جميع القوى التي خاضت الإنتخابات ملزمة بالتعاون على تحمّل المسؤولية، لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والإقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي إلى الإنهيار الشامل، خصوصاً إذا تعذّر تأليف حكومة جديدة، و”جرجر” الفراغ الحكومي إلى موعد الإستحقاق الرئاسي في تشرين الأول وتعطّل إنجازه هو الآخر.