حضر في وزارة الطاقة، ملف المحروقات على الطاولة بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض وتجمع الشركات المستوردة للمشتقات النفطية ونقابة أصحاب المحطات.
وفي السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر.
وقال في حديث لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”: “لسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأن الموضوع متعلق ببعض التأخير بانجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقا لمنصة صيرفة ويجب ان يحل الموضوع سريعاً”.
ولفت البراكس الى أن الشركات توزع البنزين بكميات محدودة وبعض المحطات انقطعت من المواد بسبب تأخر تسليمها مادة البنزين.
بالتوازي، أكد أمين سر نقابة موزّعي الغاز، جان حاتم، أنه “ليس هناك أزمة غاز والكميات موجودة لكن المشكلة بالدولار”.
ولفت حاتم، في حديث تلفزيوني، إلى أن “بعض الشركات سلمت حوالى 10 في المئة من الغاز، يوم أمس، لكن اليوم أوقفت التّسليم كلياً ووزير الطاقة وليد فياض وعدنا بإصدار الجدول اليوم لتسليم الغاز مجدداً الى الأسواق وطالبنا بالتسعير وفق الدولار”.
أعلن نقيب مالكي ومستشمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان أنطوان يمّين أن أكثرية المعامل، اضطرت الى التوقف عن التسليم لمادة الغاز الى حين اعادة النظر بإصدار جدول تركيب أسعار جديد.
وقال في بيان: “بما أن الوزارة لم تستطع اللحاق بسعر صرف الدولار حسب معطيات واقع الحال والتسعيرة التي صدرت، تكبد معامل التعبئة خسائر فادحة لا احد يستطيع تحملها. لذلك اضطرت أكثرية المعامل التوقف عن التسليم لمادة الغاز الى حين إعادة النظر بإصدار جدول تركيب اسعار جديد والاخذ في الاعتبار حق المعامل بجعالة من قبل الوزارة، لانها هي المرجع الصالح لإعادة النظر بجدولة تركيب الاسعار حتى تستطيع المعامل تلبية حاجة السوق من هذه المادة”.
وعرض يمّين لكلفة قارورة الغاز، على الشكل الآتي:
إن كلفة قارورة الغاز:
1248$ سعر الطن بأرضه.
30500X سعر الصرف.
380640
400+ يضاف من جديد 400 ليرة رسوم عن كل قارورة.
381040 كلفة القارورة واصلة ارض المعمل.
353000 المطلوب بيعها حسب جدول تركيب الاسعار.
28040- الخسارة الاجمالية لكل قارورة في ارض المعمل.
وسأل يمين: “أين كلفة المعامل من ثمن المازوت للمولدات واجرة العمال؟، قائلا: “إنها سرقة موصوفة وإفلاس لشركات من عدم ادراك ومسؤولية من تجاه من يضع جدول تركيب الاسعار”.