إلتقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم في السرايا الحكومية، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي أوضح أنه بحث مع ميقاتي في المشاريع التي قامت بها وزارة الشؤون خلال الأشهر الثمانية الماضية وسلمه جردة بها، مشيراً الى أنه بحث أيضا في هبة البنك الدولي التي تبلغ 4 ملايين دولار والتي ستخصص لبرنامج “أمان”.
كذلك، إستقبل ميقاتي وزير الاتصالات جوني قرم الذي اشار بعد اللقاء الى “خطورة الوضع المالي للقطاع، وضرورة تعديل تعرفة الاتصالات لضمان استمرارية القطاع”.
كذلك اجتمع ميقاتي مع رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي على رأس وفد من النقابة، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون القطاع والمصاعب التي تواجهه.
وأعلن قزي انه نقل للرئيس مشاكل القطاع وهواجس النقابة. وقال: “القطاع لا يمكنه أن يتحمل الغلاء الحاصل، وانه بحاجة الى خطة شاملة واستراتيجية بإمكانها تسيير كل القطاعات الاقتصادية المنتجة”.
الى ذلك تسلم الرئيس ميقاتي، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، من رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تقريرا عن الأعمال المنجزة بشأن التصاريح عن الذمة المالية والمصالح موضوع القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 وملخصا عنه.
وقالت مشموشي: “شرحت للرئيس ميقاتي كيفية تنظيم وادارة الملف وآليات وضوابط وأسس التدقيق في الاجراءات المتعلقة باستلام التصاريح وايداعها مصرف لبنان وتسليم الايصالات الى اصحاب العلاقة بما يضمن الشفافية والدقة والالتزام بالمهل المحددة”.
وقد أثنى رئيس الحكومة على “العمل المتقن الذي قامت به رئيسة مجلس الخدمة المدنية في ضوء الإمكانات المحدودة للمجلس في ظل الظروف الراهنة”، معتبرا “أن إنجاز هذا العمل الإصلاحي يأتي ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي سبيل النهوض بالادارة العامة وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة”.
وقال: “لا تزال الإدارة اللبنانية تزخر بكفاءات قادرة على إعادة الثقة بها وتفعيل أدائها كي تكون كما نريدها إدارة حديثة متطورة، تشكل ركيزة للحكم الرشيد وأداة فاعلة، تلبي حاجات الدولة والمجتمع. وقد طلبت من رئيسة المجلس الاستمرار باستلام التصاريح عن الذمة المالية والمصالح موضوع القانون رقم 189/2020، تبعا لعدم وضع النظام الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشكلة بموجب المرسوم رقم 8742 تاريخ 28/1/2022 وعدم تعيين الجهاز الإداري المعاون لها”.
كما أعطى ميقاتي توجيهاته “بوجوب اتخاذ الإجراءات الرامية لتمكين الهيئة من مباشرة عملها”.