أعلنت شركتا “ألفا” و “تاتش” في بيان أن “مسؤوليتنا الوطنية كشركتين قيمتين على قطاع الخليوي، الركن الأساس في الإقتصاد الوطني، تقتضي مصارحة اللبنانيين بواقع الحال”.
واعتبرتا أن “التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة بإلحاح، في طليعتها إعادة النظر بالأسعار بما يتلاءم مع المستجدات، يزيد في استنزاف قطاع الخليوي، تكنولوجيًا وماديًا وبشريًا، ويعرضه إلى تحلل تدريجي”.
وأوضحتا أنهما تعيشان مخاضًا صعبًا للحفاظ على استقرار الخدمة. وقد اتخذتا كل إجراء ممكن للحد من المصاريف، مع ذلك، لا تزال تعانيان نتيجة الهوة المالية الكبيرة بين المداخيل والمصاريف، مما يضطرهما في أحيان كثيرة إلى التأخر في الإيفاء بالمتوجبات، وهذه المتوجبات تبدأ ولا تنهي بحقوق الموظفين والمصاريف التشغيلية ومستحقات الموردين وغيرها الكثير.
وأشارتا إلى أن الخشية أن يصل الأمر قريبًا جدًا إلى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكمًا إستمرارية الخدمة.
وقالت الشركتان: “هذا الواقع الأليم يفترض مقاربة وطنية شاملة مدخلها الأساس والوحيد إعادة النظر في الأسعار. ونأمل أن تشكل جلسة مجلس الوزراء محطة إنقاذية بما يعيد وضع قطاع الخليوي على المسار السليم”.