كشف الإليزيه الجمعة عن تشكيلة الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إختيار أعضاء فريقها الوزاري. ويأتي هذا بعد أربعة أيام من إختيار الرئيس ماكرون لبورن لتكون على رأس حكومته إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية في 24 نيسان 2022.
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأسها إليزابيث بورن على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.
واختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني إمرأة تتولى هذا المنصب المرموق. وتخلف كولونا جان إيف لودريان الذي تولى الوزارة منذ 2017 وكان يعد أحد أعمدة إدارة ماكرون. كما أعلن قصر الإليزيه تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو حقيبة الدفاع خلفاً لفلورانس بارلي.
ويأتي التغيير في الخارجية مع إقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الإتحاد الأوروبي الذي بدأت وحدته بالتراجع مع إخفاقه حتى الآن في اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا. وفي خضم النزاع بين موسكو وكييف، تعهدت كولونا أن تتحرك بفاعلية في الملف في حين عمل ماكرون على إبقاء قناة دبلوماسية مفتوحة مع الكرملين.
ويتطلع الرئيس ماكرون الذي أُعيد إنتخابه لولاية ثانية في 24 نيسان بنسبة 58,55 بالمئة من الأصوات، للحفاظ على أغلبية برلمانية من أجل المضي قدما في أجندته الإصلاحية المحلية التي تشمل تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية فضلا عن خفض الضرائب.
وحيث تولت الفرنسية من أصول لبنانية ريما عبد الملك وزارة الثقافة، جاءت المفاجأة الأكبر في وزارة التعليم حيث سيحلّ الأكاديمي الشهير باب ندياي، الخبير في التاريخ الاستعماري والعلاقات العرقية، خلفاً لليميني جان ميشيل بلانكيه. وقد عين ماكرون (44 عاماً) الإثنين وزيرة العمل السابقة إليزابيث بورن رئيسة للوزراء، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها إمرأة المنصب في فرنسا منذ أكثر من 30 عاماً والمرة الثانية فقط في تاريخها.
في المقابل، إتهمت شخصيات معارضة ماكرون بتأجيل تسمية حكومة جديدة عمدا، بعد نحو أربعة أسابيع من انتصاره الانتخابي في مواجهة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وحظيت المسألة بتغطية إعلامية محمومة في الأيام الأخيرة، طغت على حملة الانتخابات البرلمانية وأنشطة ومواقف أحزاب المعارضة.
وقال النائب اليميني جوليان أوبير من حزب “الجمهوريين” لراديو فرانس أنفو الجمعة “لدى الفرنسيين مخاوف كثيرة بشأن المستقبل، وتكلفة الكهرباء والوقود والمسكن والطعام آخذة في الارتفاع”. ومن المتوقع أن يواجه حزب ماكرون الوسطي أكبر تحد له في انتخابات الشهر المقبل من اليسار الذي شكّل مؤخرا جبهة جديدة.
ويتطلع رئيس حزب “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون إلى تحقيق انتصار في الانتخابات البرلمانية يومي 12 و19 حزيران بعد احتلاله المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية. وأقنع ميلانشون مؤخرا الأحزاب الاشتراكية والشيوعية وحزب الخضر بالدخول في تحالف تحت قيادته يوحد اليسار في جبهة لأول مرة منذ عقود.
وكما هي الحال مع حكومات ماكرون السابقة، تتوزع مقاعد مجلس الوزراء بالتساوي بين الرجال والنساء. كما واصل الرئيس عادته في اجتذاب وجوه من أحزاب المعارضة، فعين النائب البارز عن حزب “الجمهوريين” داميان أباد وزيرا للتضامن والحكم المحلي والمعوقين. وأباد البالغ 42 عاما هو نجل عامل منجم من نيم في جنوب فرنسا وأصبح أول نائب يحمل إعاقة يتم انتخابه عام 2012. ويعاني الوزير الجديد من اعوجاج في المفاصل، وهو مرض نادر.
من جهة أخرى، أبقى ماكرون وزير الاقتصاد برونو لومير ووزير الداخلية جيرار دارمانان في منصبيهما.
ووعدت فرنسا بتكثيف إمداداتها من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ميلان المضادة للدبابات ومدافع قيصر. وعلاوة على الملف الأوكراني، تعد مالي قضية ملتهبة أخرى، وقد قطعت البلاد التي شهدت انقلابين في آب 2020 وأيار 2021 العلاقات تدريجيا مع فرنسا ودول أوروبية أخرى حاضرة عسكريا على أراضيها، فيما تقاربت مع روسيا عبر استعانتها بعناصر من مجموعة مرتزقة فاغنر المثيرة للجدل.