إعتبر النائب جميل السيد أن إستمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الإنتخابات الرئاسية مؤامرة على الناس والرئيس والعهد، لافتاً الى أنه لا يمكن تسليم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال.
كلام السيد جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا حيث عرض معه شؤوناً سياسية وإقتصادية والوضع الأمني في بعلبك – الهرمل ومرحلة ما بعد الإنتخابات النيابية.
وأدلى النائب السيد بالتصريح الآتي:
“تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وبحثت معه موضوع ما بعد الانتخابات وشكرته على المجهود الذي قام به والحكومة لاجراء الانتخابات في موعدها، رغم كل السلبيات المتعلقة بالقانون بذاته والظروف البشعة التي رافقتها ولا سيما الرشاوى المالية وغيرها من الامور، ولكن في حالة البلد الحالية يبقى حصول الانتخابات، مهما كانت الثغرات، افضل من عدم حصولها.
وتطرقت ايضاً الى الوضع الامني في منطقة بعلبك- الهرمل، ولا سيما في منطقة بعلبك بعد الحادث المأساوي الذي اسفر عن سقوط قتيلين. وبغض النظر عن تشجيعنا دائماً للمصالحات المحلية المعتادون عليها في المنطقة، ولكن اصريت على فخامة الرئيس ان يكون للجيش اللبناني والقوى الامنية جهوزية وحضوراً على الارض اكثر من اي وقت مضى، وذلك تلافياً لاستفحال الامر وحصول فتنة بين المذاهب والطوائف.
كما بحثنا بايجاز خطة التعافي الاقتصادي، واوضحت لفخامة الرئيس الثغرات الكبرى الموجودة فيها لا سيما وانها تأتي في ظروف معيشية مأساوية مالية واقتصادية، ووجهة نظري الدائمة هي ان البشر هم الاساس وليس الارقام، فحين يتواجد البشر الصالحون تتواجد الحلول وحين يستمر البشر السيئين تسقط الحلول ولو امطرت ذهباً.
وفي ما خص الاستحقاقات ما بعد الانتخابات والمتعلقة برئاسة المجلس والحكومة وبعدها رئاسة الجمهورية، وبصرف النظر عن انتخابات رئاسة المجلس ومجرياتها التي سأتحدث عنها في وقت لاحق، تطرقت مع فخامة الرئيس الى تشكيل الحكومة في ظل ما يتداول حالياً حول احتمال ان تكون هناك حكومة تصريف اعمال تستمر فيها حكومة الرئيس ميقاتي حتى نهاية العهد، مع ما يواكب هذا الامر من اهتراء للبلد من النواحي كافة. من وجهة نظري، ان استمرار حكومة تصريف الاعمال حتى الانتخابات الرئاسية هو مؤامرة على الناس قبل ان تكون مؤامرة على فخامة الرئيس والعهد، لان الناس في حاجة الى حكومة تدير امورهم. وفي هذا المجال، كان لي رأي قد يأخذ به فخامة الرئيس او لا، ويقضي بأنه دستورياً، وفي حال حصلت فعلياً مناورة عدم تشكيل الحكومة، فإن فخامة الرئيس لا يجوز ان يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لان صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الاعمال ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس”.