بات مسار الجلسة الإنتخابية شبه محسوم سلفاً، في ظلّ عدم وجود معركة تنافسية على موقع رئيس المجلس النيابي، بحيث انّ كل التقديرات والترجيحات تتقاطع عند فوز الرئيس نبيه بري بولاية مجلسية جديدة، وإن بنسبة متدنية عمّا كانت عليه في المجالس النيابية السابقة، ويعود ذلك الى الخريطة النيابية الجديدة التي لا يملك فيها أي طرف اكثرية موصوفة تحدّد الوجهة المجلسية. الّا انّ طبول المعركة قد بدأت تقرع منذ الآن على موقع نائب رئيس المجلس، في ظلّ وجود مجموعة من مرشحين من قِبل “التيار الوطني الحر” (الياس بو صعب) وحزب “القوات اللبنانية” (غسان حاصباني) ونواب التغيير ( ملحم خلف)، وكذلك من قِبل “كتلة إنماء عكار” التي رشّحت النائب سجيع عطية لموقع نائب رئيس المجلس.
وبحسب مصادر نيابية لصحيفة “الجمهورية”، فإنّ المحسوم في الإستحقاق المجلسي هو إنتخاب الرئيس بري. أما بالنسبة الى موقع نائب الرئيس، فتبدو العملية الانتخابية المرتبطة به، ملفوحة بحماوة، يصعب معها الرسم المسبق للمسار الذي ستسلكه، وأي تحالفات ستنشأ ربطاً بهذا الموقع، وأي مقايضات ستجري لإتمامه.
على انّ التنافس الأساس بين الكتل المجلسية الجديدة، سيتبدّى في انتخاب المطبخ التشريعي للمجلس النيابي المتمثل بانتخاب اللجان النيابية الدائمة ورؤسائها ومقرّريها. وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ غالبية النواب الجدد، ولاسيّما من يقدّمون أنفسهم تغييريين، يصرّون على أن يأتي انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة (أعضاء هيئة مكتب المجلس)، وكذلك تركيبة اللجان النيابية الجديدة، سواء بالنسبة إلى أعضاء اللجان أو إلى رؤسائها ومقرّريها، بالانتخاب وليس عبر إعداد صيغ مجهّزة مسبقاً وفق تقاسم بين الكتل.