كرّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وأوضح أنه طلب التريّث قبل وضع بندي الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء بملء إرادته دون أي إملاءات من أحد .
أما بالنسبة لمقولة “حرماني اللبنانيين من الكهرباء”، فأكد فياض في بيان أن هذا كلام مرفوض ومردود كون ما تم التريث فيه (وهو أصلاً لم يكن مدرجاً على الجدول ليُسحب) ليس له أية علاقة بإنشاء المعامل بل بتلزيم إستشاري لتحضير دفاتر شروط، لافتا إلى أننا لا زلنا بصدد التفاوض معه كون الأسعار مرتفعة جداً والتمويل غير متوفّر.
وأكد أنه يقبل التحدّي ويردّه بالسؤال: أين هو العرض المتكامل الذي يتحدّث عنه الرئيس ميقاتي وليُعلن عنه للرأي العام وإذا كان مستوفياً للشروط المالية والفنية والقانونية ولا يحمل الشُبهات ، فليتفضّل ويوقع عليه ويتحمل مسؤوليته.
وتمنى فياض أن يضع هذا البيان حدّاً للسجال الحاصل حتى لا نضطر الى المزيد.
ميقاتي يرد
من جهته، ردّ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الوزير فياض، فأصدر بياناً جاء فيه التالي:
“يبدو أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض يعيش أزمة حقيقية داخل وزارته تجعله يقدم على الشيء ونقيضه، مما يقتضي وضع النقاط على الحروف مجددا.بالامس، البيان الذي أصدرناه ردا على بيانه الحافل بالمغالطات، إتصل معاليه بدولة الرئيس ميقاتي معبّرا عن تقديره له وشكره على تعاونه خلال مهامه الوزارية. كما أبدى رغبته في طي السجال والعودة الى بحث الملفات موضوع السجال بهدوء، من دون اللجوء الى الاعلام، واتفق مع الرئيس ميقاتي على موعد قريب لاستكمال البحث.
وبعد ظهر اليوم فوجئنا ببيان جديد صادر عن مكتب الوزير يجدد فيه سرد المغالطات والاكاذيب، لا بل يرفع لواء التحدي والنبرة، مما يؤكد ان هناك تصميما على أخذ صك براءة عن فعل موصوف بشهادة اللبنانيين، فيما الهم الاول للرئيس ميقاتي تأمين التيار الكهربائي.
السبت الفائت اتصل الوزير فياض بفريق عمل الرئيس طالبا التهدئة ليعود الاحد وينقلب على موقفه. واليوم يكرر الفعل ذاته، وهذه المرة مع الرئيس ميقاتي نفسه، مما يقتضي طرح السؤال: هل فعلا وزير الطاقة هو الذي أصدر البيان ونسي او تناسى ما التزم به تجاه الرئيس ميقاتي بالامس؟ وهل فعلا هو الذي يدير شؤون الوزارة؟ سؤال بات مطروحا بقوة بعد كل هذه السلوكيات الملتبسة. كفى إصدار بيانات ملفّقة. وللبحث في ملف الكهرباء صلة”.
ميقاتي: المرحلة لتصريف الأعمال
وفي سياق منفصل، كان ميقاتي قد تحفظ عن الاجابة على اي سؤال يتعلق بقبوله تشكيل الحكومة الجديدة، مكتفيا بالقول المرحلة الان لتصريف الاعمال ومتابعة القضايا الحياتية التي تهم الناس، وبعد استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب، على النواب اختيار مَنْ يرونه مناسبا لتشكيل الحكومة.
ميقاتي الذي امل ان يكون التكليف والتأليف مسهلا لكي تستكمل الحكومة الجديدة الخطوات الاصلاحية المطلوبة عبر التفاهم مع صندوق النقد الدولي، اكد انه لا يجب التوقف كثيرا عند الطروحات المختلفة ومنها ما قاله النائب جميل السيد عن عدم جواز تسليم ادارة البلد الى حكومة تصريف اعمال في نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
واعتبر ميقاتي ان هذه المواقف وسواها تحليلات ومواقف افتراضية لا تغيّر في الواقع السياسي شيئا. فهناك انتخابات جرت للتو وانبثق عنها مجلس نيابي جديد وهو سيد نفسه والمهم ان تتكاتف كل الطاقات لمعالجة الازمات ولا نعود الى نغمة التأخير وهدر الوقت والفرص.