Site icon PublicPresse

وحدة “تكتّل التغيير” على المحك، فهل ينفرط عقده؟

نواب التغيير

صفاء درويش – الجمهورية
كل ما في المجلس تقليدي إلّا ما أطلق على نفسه إسم “تكتّل التغيير”. تحدّيات كبيرة تنتظر “تكتّل التغيير” هذا، ولكن التحدّي الأكبر يعدّ بأن يتمكن أعضاء هذا التكتّل ومؤسسوه، من أن يحافظوا على وحدته طوال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي بدأت صعوبته تخرج إلى العلن.

في الجلسة الأولى للمجلس النيابي بدا التغييريون متماسكين لجهة عدم إنتخاب نبيه بري، ولكن خلافاتهم ما لبثت أن ظهرت إلى العلن فور إنتهاء الجلسة، بعدما تبيّن أنّهم لم يكونوا متّفقين على إنتخاب النائب غسان سكاف لمركز نائب رئيس المجلس النيابي، وهو الأمر الذي تبدّل داخل الجلسة. صوّت هؤلاء في ما بينهم على مسألة قرار إنتخاب سكاف في الجولة الثانية من انتخابات نائب الرئيس، وهذا الأمر دفع بأكثر من نائب منهم إلى التململ علنًا من قرار زملائه، رغم التزام أغلبهم التصويت لسكاف.

هذه الخلافات أيضًا كانت ظاهرة جدًّا أثناء طرح موضوع الزواج المدني الاختياري قبل أسبوع من اليوم، حيث تبيّن أنّ أكثر من نائب داخل هذا التكتل، أبرزهم ياسين ياسين ورامي فنج، يرفضون خيار الزواج المدني، وهذا تبعًا لخلفيّاتهم ونسيج البيئة التّي أتوا منها، وهنا أيضًا بدأت معالم هذا الاختلاف وربّما الخلاف تظهر إلى العلن.

وفي العودة إلى السِيَر الذاتية وإلى المشاريع والأسماء والحضور السياسي للنواب الـ13 داخل “تكتل التغيير”، يتبيّن أنّ هؤلاء أتوا إلى هذا التّكتّل من مشارب سياسيّة مختلفة، فمنهم اليساري ومنهم اليميني، ومنهم الليبرالي، ومنهم من لم تُخلع عنه صفة الحزبي السلطوي رغم إنخراطه في صفوف الثورة.

المعلومات تشير بوضوح، أنّ جهوداً كبيرة تُبذل من نائبين محدّدين، أحدهما ملحم خلف، إضافةً الى عدد من الناشطين الذين لم يوفّقوا في الانتخابات النيابية، بهدف تقريب وجهات النطر بين النوّاب الـ13، والحفاظ على الحدّ الأدنى من التفاهم وتفادي الخلافات، بهدف حماية وحدة الكتلة وصورتها.

يراهن الساعون إلى التوحّد، على أنّ الحفاظ على صورة التكتّل هو النجاح بأسره، وهو يعني حجز جزء من المشهد السياسي العام باسم الخط التغييري، الذي يميل إلى فريق 14 آذار وطروحاته دون الذوبان فيه، وهذا يُعتبر التحدّي الأكبر بالنسبة لهذا الفريق.

الخلافات ستظهر عند كل طرح، وأمام كل موضوع خلافي في البلد، تمامًا كالخلاف السياسي بين معظم الأفرقاء. فالنائب ابراهيم منيمنة على سبيل المثال لا الحصر، يبدو غير متماهٍ مع زملائه في التكتّل، في نظرته إلى ملفات عديدة وأساسية وحسّاسة، كالسلاح والحل الاقتصادي والصندوق السيادي واموال المودعين. الحلول التي يطرحها فريق منيمنة لا تنسجم مع الحلول التي يطرحها الثنائي وضاح الصادق ومارك ضو، مع من يظهرون كمقرّبين منهم داخل التكتّل. هذا الأمر وغيره الكثير، يهدّد بتفتّت التكتّل، أو على الأقل يهدّد بانسحابات تقلّص حجمه لحدود 8 نوّاب او 9، وذلك بحدود رأس السنة أو الأشهر الثلاثة من العام المقبل على أبعد تقدير.

مصدر متابع يؤكّد أنّ وحدة هذا التكتّل مهدّدة بشكل كبير ألّا تستمر، وهي بحاجة لمايسترو يديره، وإن تأمّن ستحافظ على تماسكها العلني، كون تدوير الزوايا في السياسة بحاجة لخبرة كبيرة لا يملكها أي من أعضاء التكتّل ومنهم بولا يعقوبيان. الأخيرة حاولت خلال الجلسة النيابية الأولى الايحاء بأنّها هي من تدير دفّة النوّاب الجدد، على عكس واقع يقول إنّها رغم حضورها لمختلف الاجتماعات فإنّها تغرّد خارج السرب بشكل كبير.

فهل يحافظ النوّاب الـ13 على وحدة تكتّلهم في الاستحقاقات المقبلة، أمّ أن الاستقلالية ستطبع أسماء كثر منهم لا تناسبهم طروحات الآخرين؟

Exit mobile version