نشر عدد من أهالي بلدة دير الزهراني – النبطية، وناشطين بيئيين صوراً ليل أمس تظهر تجدّد إحراق الإطارات في وادي الكفور المقابل لبلدتهم. وبذلك تكون الكارثة البيئية التي عانت منها المنطقة لسنوات قد تجدّدت.
وبرغم وعود المعنيين بمعالجتها، نهاية نيسان الماضي، زار وزير البيئة ناصر ياسين وادي الكفور للكشف الميداني بعد عشرات الشكاوى التي وردته من الأهالي عن الدخان الكثيف الذي يخيّم على البلدات المحيطة بالوادي في النبطية ليلياً بسبب قيام مجهولين ومعروفي الهوية بحرق الإطارات للاستفادة من أسلاك النحاس فيها.
ورافق ياسين في جولته محافظ النبطية بالوكالة حسن فقيه والقوى الأمنية. وفي نتائج الزيارة، باشرت الوزارة إجراء الخطوات اللازمة تجاه معملي إعادة تدوير الإطارات في الوادي للتأكد من التزامهما شروط الترخيص التي مُنحت لهما.
لكن بقيت أزمة الحرق العشوائي التي يقوم بها أشخاص في محيط المعملين. فماذا فعلت المحافظة والقوى الأمنية وبلدية الكفور؟ ياسين أرسل كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات باسم مولوي للطلب من القوى الأمنية تسيير دوريات لضبط الفاعلين، وهو ما فعله مولوي الذي أرسل تعميماً إلى جميع محافظي المناطق للتشدّد بقمع تلك المخالفات، لكن يبدو أنّ هذا لم يحصل في الكفور.
الناشط علي روماني كتب على صفحته أنّ “مفعول زيارة وزير البيئة إلى وادي الكفور يبدو أنّه قد انتهى مع بدء الحكومة تصريف أعمالها. فاغتنم البعض ظلام الليل كما عوّدونا منذ سنوات على حرق الإطارات في الهواء الطلق مستفيدين من ضعف الإمكانات اللوجستية لدى البلديات والقوى الأمنية في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
ياسين تحرّك ليل أمس بعد تلقّيه الإخبار وتواصل مع مدّعي عام النبطية القاضية غادة بو علوان التي أبلغته بأنّها ستوعز للقوى الأمنية بالتحرّك. لكنّ البعض لا يتأمل خيراً في ظلّ الفوضى القائمة وتعثّر عمل القوى الأمنية والإدارات الرسمية.
وفي حديث صحافي، دعا ياسين الأهالي والناشطين إلى “التظاهر احتجاجاً أمام محافظة النبطية للضغط على أجهزة الدولة كافة، الإدارية والأمنية لتحمّل مسؤولياتها لتبيان مكامن الخلل والتقصير والتواطؤ بعد أن قمنا كوزارة بممارسة صلاحياتنا بإجبار أصحاب المعملين على التزام الشروط البيئية”.