خلص لبنان الرسمي إلى دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت “والعمل على إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في أسرع وقت ممكن لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة”، حسبما عبّر البيان الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إثر التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون حيال الخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة التطورات البحرية في المنطقة المتنازع عليها مع إٍسرائيل، بينما استعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة في ملف الترسيم في ضوء تكليف عون نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب التنسيق مع بري في مستجدات الملف.
وإذ لخص بو حبيب الموقف من عين التينة بعبارة: “لا نريد أن نعمل حرباً ويجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيون”، تولى بو صعب مهمة التواصل مع هوكستاين داعياً إياه “لزيارة لبنان بالسرعة الممكنة”، من دون أن يتلقى “أي وعد أو موعد بشأن توقيت الزيارة”، وفق ما أكدت مصادر مواكبة لـصحيفة “نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ “الوسيط الأميركي يحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية مباشرة في ما وصلت إليه الأمور نتيجة التلكؤ في اتخاذ المبادرة وعدم التجاوب مع الطرح الذي قدمه في زيارته الأخيرة”، مذكرةً في هذا الإطار بأنّ “الجانب اللبناني لم يرسل لغاية الساعة أي جواب خطي على طرح هوكستاين واكتفى الرؤساء الثلاثة بإصدار بيان مبهم إثر لقائهم في قصر بعبدا للتداول في الرد اللبناني على هذا الطرح”.
وتوازياً، دعا نواب قوى التغيير السلطة التنفيذية “فوراً ومن دون إبطاء” الى تعديل المرسوم وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 “المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني” بحسب تعبير النائب ملحم خلف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مجلس النواب وتحدث فيه باسم نواب التغيير، منبهاً إلى أنّ “إمتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية يضعها تحت مجهر المساءلة”، مع التحذير من أنّه في حال استمرار السلطة التنفيذية بالتقاعس فإن الاتجاه هو نحو تقديم “إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 بغية إعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية”، كما دعا نواب التغيير اللنبانيين إلى “وقفة تضامنية” في الناقورة بعد قاعدة اليونيفل عصر السبت المقبل للمطالبة باعتماد الخط 29 “تكريساً لحقوقنا الوطنية”.