صيدلية المروج وشمعة عن روح الصيدلانية ليلى رزق
تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف خيوط جريمة قتل الصيدلانية ليلى رزق داخل صيدليتها في بلدة المروج التي كانت هزت الرأي العام بسبب بشاعتها، وتمكن الفاعلين من الفرار وبقاء القضية غامضة في ظل تحليلات كثيرة بقيت عاجزة عن تحديد الجهة المنفذة والأسباب. فقد صـدر أمس بيان عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامـة جاء فيه أنه: “بتاريخ 18-4-2022 وفي محلّة بولونيا السّاحة-المتن، داخل “صيدلية ليلى”، عُثر على الصيدلانية ليلى رزق (من مواليد عام 1965 لبنانية، وهي مالكة الصيدلية) جثّة هامدة داخل الحمّام، وتوجد آثار دماء على وجهها. وبنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي، تبيّن أن الضحية تعرّضت للضرب على رأسها والخنق حتى الموت. وقد تركت هذه الجريمة أثراً سلبياً في نفوس المواطنين وتسبّبت بحالة من الخوف لدى سكّان المنطقة.
على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وكثّفت الجهود الاستعلامية، ليتّضح أنّ الجريمة قد حصلت ما بين الساعة 15:19 والساعة 16:00 من التاريخ ذاته.
بنتيجة استماع إفادات عددٍ كبير من الشّهود، ومقاطعة المعلومات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة، ويدعى:
– ع. ب. (من مواليد عام 2003، سوري الجنسية) وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة، وقد غادر الأراضي اللبنانية، عبر معابر غير شرعية بعد ارتكاب الجريمة.
أيضاً، تمّ تحديد هويّة شخص آخر يرجّح مشاركته في الجريمة، ويدعى: م. ب. (من مواليد عام 1998، سوري الجنسية)، وهو يعاني من تأخّر فكري وكان يتردّد إلى صيدلية المغدورة في بعض الأحيان ولا يغادرها إلا عند قيام المجني عليها بالاتصال بأحد الأشخاص ليعمل على إخراجه من الصيدلية.
وبتاريخ 28-4-2022، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه به الثاني في بلدة المروج، وبالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ الجريمة عن طريق خنق المغدورة.
وداهمت دوريات من شعبة المعلومات منزل المشتبه به الأوّل، وضبطت أغراضه الشخصية لاستثمارها في رفع عيّنات عن البصمة الوراثية “DNA” ومقارنتها بالآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، وقد جاءت مطابقة للعينات المرفوعة عن جثة الضحية.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ عرض المشتبه به الثاني على طبيب نفسي، فتبيّن بنتيجة المعاينة والكشف الطّبي أنّه يعاني من تأخّر فكري، ولا يمكن توقّع ردّة فعله، كما لا يمكنه اختلاق قصص، أو سرد أخبار.
وأوقف (م. ب.)، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. ب.)، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيفه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص”.
وإذا كان البيان حدّد مسؤولية الثاني في عملية القتل فإنه لم يحدد دور الأول الذي فرّ إلى سوريا عبر معبر غير شرعي وإن كان تم التأكيد على أنه كان في مسرح الجريمة نتيجة مقارنة عينات االبصمة الوراثية. كما أن البيان لم يحدد دوافع الجريمة وهل كانت السرقة ولم يذكر ما هي المسروقات مثلاً ولم يحدد أيضاً المعبر غير الشرعي الذي فرّ منه القاتل إلى سوريا.