طلب المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الإدّعاء على حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، بجرم إختلاس أموال عامة وتهريبها وغسلها، عقب ختمهِ التّحقيقات في شُبهة إختلاسه حوالى 330 مليون دولار أميركي.
وأفاد مسؤول قضائي وكالة “فرانس برس” بأنّ عويدات “ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ سلامة، وأحاله على النيابة العامة في بيروت وطلب الإدعاء عليه وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين”.
كما أوضح المسؤول القضائي أن عويدات طلب الادعاء عليهم لاشتباهه بارتكاب سلامة جرائم “إختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع”.
وكان سلامة وشقيقه رجا تقدّما بـ”دعوى مخاصمة ضدّ عويدات بزعم ارتكابه خطأً جسيماً، في خطوة يحاول من خلالها سلامة تكبيل يدَي عويدات لمنعه من الإدعاء عليه”.
كما أفيد، نقلاً عن مقرّبين من عويدات، بأنه “بات محسوماً لديه الإدعاء على سلامة قريباً، وخلال أسابيع، مع إقتراب المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس من إنهاء تحقيقاته في ملفات الادعاء على سلامة”.
وكان القضاء اللبناني قد بدأ تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد فتح تحقيق بحقّه في سويسرا.
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا قد طلبت في كانون الثاني 2021 مساعدة قضائية من الدولة اللبنانية للاشتباه بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ عام 2002 بـ”عمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يُضرّ بمصرف لبنان”.
وفي 28 آذار الفائت، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم سلامة، بتهم تبييض أموال و”إختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامَي 2002 و2021″. كما يواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها بريطانيا.
كذلك، يواجه سلامة في لبنان قضايا أخرى تمّ الادّعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل، وهو ممنوع من السّفر بموجب مذكّرة قضائية.