بعد صمت إستمر قرابة 24 ساعة على قرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إحالة رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، إلى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة للتحقيق معه في شكاوى قدّمها أعضاء في البلدية ضدّه بتهم هدر أموال وعدم الحفاظ على الأملاك العامة، ردّ يمق في مؤتمر صحافي عقده بعد عصر اليوم على قرار مولوي.
وقال يمق: “لم نتبلغ أي شيء رسمياً بعد (…) إنّني أضع نفسي بتصرف القضاء المختص الموضوعي والشفاف وأنا تحت القانون، وأطالب بأن يكون التحقيق في قصر عدل طرابلس وبشكل علني، لأنّ الموضوع لا يمسّ شخص رياض يمق أو موقع رئاسة بلدية طرابلس فقط، إنّما المدينة ككل”.
وردّاً على سؤال، قال يمق: “لا أحد يتوقع منّي أن أترك فراغاً في السّنة الأخيرة من ولايتي. قلت في أكثر من لقاء إنني أستقيل إذا طلبت فعاليات المدينة الأوادم المشهود لهم بحبهم للمدينة الاستقالة، عندها أستقيل فوراً، ولكنني لن أترك فراغاً في رئاسة البلدية، ولا أتحمّل مسؤولية أن تكون البلدية من دون رئيس وتذهب إلى المجهول”.
كما أبدى يمق إستغرابه من “الطريقة التي تمّ فيها تداول وتسريب الخبر، ولا يمكنني إلا أن أعتبرها إحدى الوسائل المستخدمة للضغط عليّ بهدف التنازل والمساومة على بعض الملفات الأساسية في المدينة، ومنها سوق الخضار والفواكه الجديد”، مضيفاً: “كنّا نتمنى من وزير الداخلية الذي يقع منزله على بعد 300 متر من مقر البلدية، أن يزور البلدية ولو لمرة واحدة للإطلاع على معاناتنا، بدل فتح النار علينا وعلى المرفق العام الوحيد المتبقي في المدينة. وكنا نتمنى منه مساعدة المدينة من خلال إنجاز ملفاتنا العالقة لديه والتي تتعلق بالمدينة وبلديتها العاملة بالحد الأدنى في ظلّ هذه الظروف التي تعصف بالبلاد”.
وقال يمق: “هناك خمسة ملفات فتحت للتحقيق. ذهبت بنفسي إلى وزارة الداخلية وقدمت البراهين كاملة، ولدينا نسخ عن التحقيق أو المستندات التي تثبت صحّة أعمالنا”. وأوضح: “أنا طلبت من وزير الداخلية تحويل هذه الملفات إلى النيابة العامة المالية ومن ديوان المحاسبة، للنظر إذا كنت بريء أو مرتكب لتتم محاسبتي”.
وردّاً على سؤال حول وجود خطّة لحل بلدية طرابلس كما حصل في بلديتي الميناء والمنية ونقل الصلاحيات إلى محافظ الشمال المحسوب على جهة سياسية معينة، في إطار استهداف طرابلس وأهلها، قال يمق: “هذا ما أخشاه، وهذا يجعلني رافضاً للفراغ ورائي”.
بالتوازي، إنتقد أعضاء في البلدية قرار مولوي بحدّة. وأصدر عضو البلدية أحمد البدوي، بياناً بعنوان “ما هكذا توردُ الإبل يا معالي الوزير”، نشره على منصّات مواقع التواصل الاجتماعي، توجّه فيه إلى مولوي بالقول “إنْ أردت محاربة الفساد بحق فنحن معك وقبلك وبعدك وخلفك وأمامك بل جند لديك إنْ تأمّنت النّية الصادقة والإرادة بإكمال الملف إلى الأخير، ولكن أن يُنشر على الإعلام بأنّك حوّلت ملفاً بحق رئيس بلدية طرابلس إلى ديوان المحاسبة بتهمة هدر المال العام والتشهير بالرجل وكأنّه من أغرق البلد، فهذا ظلم وتجنٍّ”.
وأضاف: “نحن أعلم بهذه الملفات وخبرناها بشكل يومي من خلال عملنا في عضوية المجلس طيلة السّنوات الماضية، ونذكّر معاليك بأنّ رئيس البلدية هو من طالب بإحالة هذه الملفات إلى النّيابة العامّة المالية وهذا مثبت في أوراق رسمية لدى الدوائر المختصّة، ونحن على يقين رغم خلافنا معه على بعض الأمور بإدارة العمل البلدي، بأنّ يمق لم يهدر المال العام، بل على العكس أنفق من أمواله الخاصّة على البلدية”.
وطلب البدوي من مولوي “نشر كلّ الملفات الخاصّة بالقضية على العلن، لا أن نسمع بدعوى من هنا أو هناك عبر وسائل الإعلام”، مؤكّداً الإصرار “على إكمال التحقيق وخاصّة ملف ضم وفرز أبي سمراء، والذي يوجد فيه هدر بملايين الدولارات، بل وأيّ ملف فساد بلدي، ورفع الغطاء عن أيّ مرتكب مهما علا اسمه وصفته”، مثمّناً “فتح خطوة محاربة الفساد، لكن فلتبدأ من ساكن سراي طرابلس (محافظ الشمال رمزي نهرا) عندها ستعلم معاليك حجم الارتكابات، أم أنّ ذلك خط أحمر”. ودعاه إلى “السّيطرة على مافيا المولدات في مدينتك، وفرض تركيب عدّادات لشعب إنْ لم يمت من الجوع مات من الحر الملتهب، وتوقيع ملفات بلدية طرابلس الموجودة لديكم ومساعدة البلدية بدل تكبيلها، والتي تعود بالنفع على أهل المدينة الذين هم محضنك وناسك وبيئتك، علماً بأنّ هناك قراراً من الرئيس نجيب ميقاتي منذ شهرين، ولغاية الآن لم يُنفذ من قبلكم”.
وختم البدوي قائلاً: “هذا غيض من فيض. ولذلك إنْ كان ما نُشر عبر وسائل الإعلام على علم حضرتكم، فهذا تشهير، وإنْ كنتم لستم على علم به فهذه مصيبة”.
بدوره رأى عضو البلدية أحمد القصير، أنّه “ليس حبّاً ولا دفاعاً عن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، ولكن قبل أن تحيلوه إلى النّيابة العامّة المالية، أحيلوا أنفسكم أولاً، من رئيس الجمهورية مروراً بمجلسَي النّواب والوزراء وصولاً إلى أصغر موظف في هذا البلد، إلى محكمة العدل الدولية بما اقترفتموه بحقّ شعب طرابلس”.