قرر اليوم النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، التنحي عن النظر في الإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على إعتبار إنه سبق أن أبدى رأيه بالملف، وحوّل طلب التنحي إلى رئيس محكمة الإستئناف في بيروت حبيب رزق الله للبت بطلب التنحي فإما ان يوافق أو يرفض، وفي حال قبل التنحي يتوجب عليه تعيين البديل خلال 48 ساعة.
وأفادت مصادر قضائية أن أبو حيدر سبق أن رفض إستلام الملف، أو حتّى إعطائه رقم تسجيل لديه، معتبراً أن الإتهامات الواردة في الملف ليست من إختصاصه، بل من إختصاص النيابة العامة المالية (النائب العام المالي علي ابراهيم)، فلماذا برأيه يقبل بملف يرفضه القاضي إبراهيم، لذلك إتجه اليوم إلى طلب التنحي.
وكان النائب العام التمييزي غسان عويدات إستبق دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها محامو سلامة وشقيقه، وأحال الملف إلى القاضي أبو حيدر، طالباً الإدعاء على سلامة بتهم الإختلاس والتزوير وإستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.