زار وفد من “نواب التغيير” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطار جولة لهم على الرؤساء الثلاثة بهدف “متابعة ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لتثبيت موقف النواب التغييريين، وتأكيد ضرورة تمسّك السلطة التنفيذية بالخط 29 عبر تعديل المرسوم 6433″، بحسب بيان لهم.
وضمّ الوفد النواب ملحم خلف، إبراهيم منيمنة، رامي فنج، مارك ضو، وضاح الصادق، ياسين ياسين ونجاة عون.
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على أنّه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في إستثمار ثروته النفطية والغازية، كما أعلن “تمسُّك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والّتي توقّفت على أثر رفض العدو إعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، وأوضح أنّ “الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف”.
وقال الرئيس عون إنّ “لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان”.
وعرض رئيس الجمهورية للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدّثاً عن “تبريرات غير مقنعة قدّمتها الشركة المنقبّة”، كاشفاً عن “حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر”. ونفى، رداً على سؤال من الوفد النيابي، “وجود أيّ إرتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
بدوره، طلب النائب خلف من الرئيس عون تثبيت الخط 29، قائلاً: “لا تتردّدوا في المضيّ قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه إلى المراجع الدولية”.
في عين التينة
وبعد الظهر، زار وفد “النواب التغييريين” رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية إضافة إلى شؤون تشريعية.
وبعد اللقاء تحدث النائب ضو بإسم النواب، وقال بالنيابة عن “تكتل نواب التغيير” الـ13: “حضرنا كوفد لنتناقش بقضية الخط 29 وحقوق لبنان في المنطقة الخالصة الإقتصادية التي يتم التداول فيها خاصة بوصول المفاوض الأميركي بهذا الملف. ونحن نتابع هذا الملف وحق لبنان التمسك بالخط 29، نجد أن السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعًا بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها”.
وأشار إلى أنه “بعد زيارة رئيس الجمهورية، سنتابع هذه الجولة بزيارة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونحن نطالب بالمطلب ذاته، ونريد تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم 4633 الذي له أكثر من سنة ولم توافق عليه الحكومة ولم يوقعه رئيس الجمهورية، وبالتالي السلطة التنفيذية مسؤولة عن المباشرة بالتوقيع والتعديل وإيداعه لدى الأمم المتحدة لأن العدو الإسرائيلي يباشر الآن بوصول المنصة اليونانية بالإعتداء على ثروات هي من حق الشعب اللبناني”.
كما لفت إلى أننا “طلبنا من الرئيس بري أن نتخذ خطوات سريعة كمجلس نيابي لمساءلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف بما فيه الإطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل ونقوم بواجبنا النيابي الرقابي على مصلحة الشعب اللبناني. وكذلك نحن ندقق بكل شيء لنقوم بالمحاسبة الحقيقية من قبلنا جميعًا ليس فقط النواب التغييريون إنما كل المجلس النيابي عليه هذا الواجب للدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوق لبنان بما هو موجود وبما هو مثبت نحن نتفرج على العدو يتخذ خطوات عملية لبدء إستغلال موارد للبنان واللبنانيين لهم حقوق فيها”.
وأكد أننا “لن نقف ونتفرج سنتخذ هذه الخطوات وسريعًا سنطالب المجلس النيابي بإرسال الأسئلة إلى الوزراء للإجابة، بما فيها جلسة للإستجواب ونحن سنتابع كل هذه الخطوات مع الرؤساء الثلاثة”.
في السراي الحكومي
وإستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد الظهر، في السرايا الحكومية، وفد “نواب التغيير”.
وعلى أثر اللقاء، تحدث منيمنة بإسم الوفد فقال: “كان لنا نهار طويل من اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة للبحث في موضوع الخط 29 وحقوق لبنان المهددة من قبل العدو الاسرائيلي، بعدما علمنا أن الحافرة اليونانية تتجه الى حوض كاريش الذي يتقاطع بالنسبة الينا مع الخط 29 ويهدد حقوق لبنان”.
أضاف: “شددنا في اللقاءات على أهمية تعديل المرسوم 6433 لجهة اعتماد الخط 29 بما يحفظ حقوق لبنان في المياه والمنطقة الإقتصادية، وكان هناك نقاش شفاف مع الرؤساء الثلاثة، ونحن شددنا في هذه اللقاءات على الشفافية مع الرأي العام اللبناني في الإضاءة على كيفية حصول المفاوضات والبحث في حقوق لبنان. ومن هذا المنطلق، نشدد ككتلة نواب تغييريين على أهمية أن يكون لبنان متمسكا بحقوقه إلى آخر درجة، وخصوصا في موضوع الخط 29، الذي يعتبر خطا تقنيا وذا مستندات قانونية وليس الذهاب إلى أي خط أخر ليس له أي سند قانوني”.
وتابع: “علينا أن ننطلق بهذا الخط بما يحفظ حقوقنا ويجب أن يكون هو المرجع في العملية التفاوضية. نحن طبعا في انتظار الموفد الأميركي الذي ستكون لديه نقاشات مع الرؤساء الثلاثة، واتفقنا على أن نستكمل معهم البحث وان يبلغوننا بنتائج هذه المباحثات ومجرياتها وكيف ستؤثر على حقوقنا في هذا المجال”.