وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الإعمال وليد فياض قراراً، بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، بتمديد مهلة تقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 كانون الأول 2022.
وجاء هذا إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية كي تحضّر ملفاتها ودراساتها والاشتراك في هذه الدورة، مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة في ما بين شركات النفط والغاز العالمية.