أعلن أهالي ضحايا القارب الذي غرق قبالة شاطئ القلمون في 23 نيسان الفائت، تقديم شكوى قضائية ضدّ 13 ضابطاً وعنصراً في الجيش اللبناني، بتهمة التّسبب بغرق القارب ووقوع ضحايا.
وفي مؤتمر صحافي في مقر حزب “لنا” في طرابلس، إجتمع عدد من الأهالي والمحامين محمد صبلوح وديالا شحادة للإعلان عن تفاصيل الشكوى. وفي المواقف، توّعدوا بـ”الإنتقام إن لم يحاسب المتسبّبون بغرق القارب بمن فيه، لأنه حتى الساعة لا يزال هناك أكثر من 35 ضحية موجودة في قعر البحر لم تنتشل جثثهم، بسبب تقاعس الدولة عن إتخاذ القرار السريع بانتشالهم لحظة غرقهم”.
الخطوة سبقت الوصول المرتقب لغواصةٍ في أواخر الشهر الجاري أو مطلع تموز المقبل، للمساعدة في إنتشال جثث الضحايا، تمهيداً لدفنهم.
الناجية من غرق القارب بارعة الجندي، وهي والدة الضحيتين سلام وغانية الجندي، لم تتمكن من الكلام بعدما إنتابتها نوبة بكاء، فتحدث بدلاً منها صهرها ناجي الفوّال، الذي أشار إلى أن “لبنان لم يعد وطناً يحتضن الشباب، منذ ستّ سنوات خطبت الشهيدة غانية، لكن بسبب عدم قدرتنا على الزواج فكرنا بالهجرة من البلد، فكان مصيرنا الغرق وفقدت شريكة حياتي”.
أمّا أبو تيمور دندشي، الذي فقد 8 من عائلته في غرق المركب، فعبّر عن غضبه، بالقول: “لن نقبل إلا بمحاكمة الضابط المسؤول و13 من الجنود في الجيش، المُتّهمين بإغراق القارب بعائلاتنا وأطفالنا، ونقول لقائد الجيش إنّه معني بالتحقيق الشفّاف وبمعاقبة القاتل، وإلا فإننا سنأخذ حقّنا بأيدينا، لأنّ من غرق في البحر هم أولادنا وأشقاؤنا وزوجاتنا، ولن نسكت”.
وبإسم حزب “لنا”، أكد علي جوهر “الإستمرار بالضغط حتى تحويل القضية من المحكمة العسكريّة إلى المجلس العدليّ، لأنّ المأساة الإنسانيّة كبيرة ولأنّ مبدأ المساءلة والمحاسبة حقّ، والتحقيق من جهة محايدة حق”. وطالب الجيش بـ”التعاون الكامل مع التحقيق، وتجنّب عرقلته”.
شحادة أكّدت أنّ “التحقيق لم يتم مع النّاجين حتى الآن، ونحن نطالب بتحويل الملف بكامله إلى المجلس العدلي”، معتبرة أن الجيش “عن قصد أو غير قصد قتل 45 ضحية بغرق مركب الهجرة”.
ولفتت شحادة إلى أنه “تمّ إتخاذ إجراءات قضائيّة في لبنان وعلى الصعيد الدولي لمحاسبة المسؤولين عن غرق مركب طرابلس”. وأكدت “وجود مقاطع صُوّرت بهواتف الناجين تُوثّق المطاردة التي إستمرت لأكثر من ساعتين من قبل العناصر الـ13 في البحر. وتم تحديد العناصر بمساعدة الأهالي الذين تعرّفوا عليهم بالشكل. وكان على عناصر الخافرة توقع أن هذه المطاردة ستؤدي إلى الإغراق”.
يُشار إلى أنه تمّ تسجيل الدعوى في النيابة التمييزيّة الثلاثاء الفائت، وجرى تحويلها إلى النيابة العامة العسكريّة، علماً بأن ثلاث عائلات إتّخذت صفة الادعاء الشخصي (صفوان، الجندي وفوّال)، على “العناصر الـ13، وكلّ من يظهره التحقيق آمراً أو شريكاً أو مُحرّضاً أو مُتدخّلاً، بجرائم القتل مع القصد الإحتمالي المنصوص عنها في المواد 548/189 من قانون العقوبات اللبناني، وكذلك جرائم القتل غير القصدي المنصوص عنها في المادة /550/ من القانون عينه”.