ردّت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على ما يتمّ تداوله عن موضوع القروض السكنية المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نافيةً أن تكون قد راسلت السلطات في موناكو بشأنها.
وقالت، في بيان: “يهمني أن أوضح أنّي لم أراسل مطلقاً السلطات في موناكو، ولو حصل ذلك لكان يجب أن يتمّ بواسطة وزارة العدل. وهو ما لم يحصل”.
وكان المكتب الإعلامي لميقاتي قد أعلن، في بيان، أنّه “يتمّ التداول، بمراسلة قديمة موجّهة من القضاء في إمارة موناكو إلى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله السيد ماهر وشقيقه السيد طه”، مشيراً إلى أن “المراسلة المذكورة جاءت رداً على كتاب وجّهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجارية التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي، وقد جرى إبلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف”، معتبراً أنّ “تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي أهدافاً سياسية معروفة، وبإيعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غبّ الطلب، علماً أنّ هذا الملف يتمّ استحضاره واستغلاله سياسياً عند كلّ إستحقاق”.