لفتت مصادر صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن “النواب المنتمين إلى القوى التغييرية يواصلون إجتماعاتهم لبلورة من يرشّحونه لتولّي رئاسة الحكومة، شرط إلتزامه بالبرنامج السياسي والإقتصادي الذي أنجزوه ويتعاملون مع مضامينه على أنه الممر الإلزامي لإنقاذ البلد”.
وأكد أن “القوى التغييرية جادة في تبنّيها لترشيح شخصية لتولّي رئاسة الحكومة تتعهد بتأييد العناوين السياسية والاقتصادية الواردة في ورقة العمل التي أنجزتها وباتت جاهزة للتداول فيها مع المرشحين انطلاقاً من مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، ما يعني استبعاد النواب الأعضاء فيها تسمية أي مرشح من النواب”.
ورأى أن “إتفاق النواب التغييريين على إسم المرشح لتسميته في الإستشارات النيابية يعني حكماً أنهم سيشاركون فيها بوفد موحّد، وإلا سيترك للنواب الحرية في التوجّه تباعاً إلى قصر بعبدا التزاماً منهم بالترتيب الوارد في جدول لقاءات رئيس الجمهورية مع النواب المستقلين على أن يصدر عنهم مجتمعين بيان موحد في ختام الإستشارات”.
واستبعد المصدر نفسه “تسمية أي مرشح لتولّي رئاسة الحكومة ينتمي إلى المنظومة السياسية أكانت في السلطة أو خارجها، والنواب باشروا جوجلة أسماء المرشحين، إستناداً إلى ما يتم التداول فيه بواسطة وسائل الإعلام أو في اللقاءات المغلقة”.
ويتردّد في هذا المجال أن “النواب توقفوا ملياً أمام عدد من الأسماء، ومن بينهم سارة اليافي حفيدة رئيس الحكومة الأسبق عبدالله اليافي وسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في المحكمة الدولية في لاهاي نواف سلام، الذي يتواصل معه عدد من النواب المنتمين إلى القوى التغييرية”.
واستغرب المصدر النيابي نفسه “ما كان تردّد بأن سلام إتخذ قراره بالخروج من السباق إلى رئاسة الحكومة، وقال لـ”الشرق الأوسط” إن إسمه مطروح بقوة ليس من جانبنا فحسب، وإنما من قبل قوى أخرى وعدد من النواب المستقلين”.