علّق بنك الموارد، عضويته في جمعية المصارف “إلى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولًا” بسبب ما سمّاها “قرارات تضر بالقطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء”.
وقال في بيان، إنّ جمعية المصارف تتخذ، منذ بدء الأزمة في تشرين الأول من العام 2019، قرارات “لا تصب بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدّي في بعض الحالات إلى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمّته، خصوصاّ لجهة المحافظة قدر الإمكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين”.
وأشار إلى أنّه خلال العامين الماضيين تسنّى للجمعية فرصة “لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلّا أنها لَم تحسن الأداء ولَم تتّخذ القرارات الصّائبة من أجل إيجاد صِيَغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقّيها، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتّخذ، وأن تتحمّل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كلّ مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل لا زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، دون حماية الودائع وأصحابها، ودون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها”، لافتاً إلى أنّه لا يمكنه أن “يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم”.
وكانت أربعة مصارف، بينها “الموارد” و”عودة”، قد إعترضت على الرسالة التي أرسلتها الجمعية إلى صندوق النقد الدولي والتي ترفض فيها مُسوّدة الإتفاق بين الحكومة والأخير، أو ما يُسمّى بـ”إتفاق على مستوى الخبراء”، الذي توصّل إليه الجانبان.
وأبلغ رئيس مجلس إدارة “بنك الموارد” مروان خير الدين، “رويترز” أنّ مصرفه “ليس على علمٍ” بالرسالة، ولم تتمّ دعوته إلى حضور أيّ إجتماعات لبحثها، معتبراً أنّه “من السخف أن يحدث هذا خلف الأبواب المغلقة”. وقال إنّ الرسالة جعلت الأمر يبدو وكأنّ البنوك “في حالة إنكار” لضرورة “أن تكون جزءاً من الحل وتقبل تحمّل خسائر معينة”.
كما أعلن “بنك عودة” أنّه “لم يتمّ إطلاعه أو موافقته على مضمون الرسالة الموجّهة إلى صندوق النقد الدولي من مستشار في جمعية المصارف بتاريخ 21 حزيران 2022”.
وإنضمّ “بنك البحر المتوسط” إلى بنكَي “عودة” و”الموارد”، في تنصّلهما العلني من رسالة “جمعية المصارف” إلى “صندوق النقد الدولي”. وأعلنت إدارة البنك، في بيان، أنها “علمت عبر الوسائل الإعلامية، بكتابٍ موجّه نيابةً عن جمعية المصارف إلى صندوق النقد الدولي حول الخطّة المقترحة من قبل الحكومة اللبنانية. إن هذا الكتاب لم يطّلع عليه مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان الذي يشغل المصرف منصب عضو فيه، ولم يوافق المجلس على إرساله”.
ومن هذا المنطلق، دعت إدارة البنك إلى “تفعيل آلية الحوكمة في مجلس إدارة الجمعية واحترام آلية اتخاذ القرارات، بشكل يُؤمّن مصلحة جميع المعنيين”.
وكانت الجمعيّة، قد دعت، وفق ما ورد في الرسالة، إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة إستثمارية، وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تُسدّد على مدار عشر سنوات، وإلغاء معاملات النّقد الأجنبي المنفّذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار. كما دعت الرسالة إلى إستخدام إحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.