في أو ما في معاشات آخر الشهر؟ سؤال شغل كلّ موظّفي القطاع العام دون إستثناء، مع دخول الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة أسبوعه الثالث على التوالي.
في السياق، وبعد تفويضه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحث أزمة رواتب موظفي القطاع العام والإستماع إليهم، إجتمع وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي القطاع العام.
وإذ أبدى رفضه فكرة الإضراب في هذا التوقيت، أكد بيرم أنّ اللقاء كان “مثمراً حيث تمّ عرض العديد من الإقتراحات والأفكار التي تتناسب مع هذه المرحلة”، لكنّه قال إنّ الأفكار المطروحة ليست “أفكاراً مثاليّة ولكن أفكار تقدر على الإستجابة للطوارئ الاقتصادية التي نعيشها لأنّه لا يمكننا إيقاف الادارة بشكل كلي”.
وشدّد بيرم على أن “الإجتماع خطوة متقدّمة في فتح حوار مفتوح”، وأعلن أنه “قُدمت العديد من الاقتراحات سأحملها غداً إلى الرئيس ميقاتي وسنرى الجواب في هذا الموضوع”.
وبالنسبة إلى موضوع النقل، ذكّر بأنّ “الموازنة لم تُقرّ بعد وحين أقررنا بدل النقل كانت صفيحة البنزين بـ 70 ألفاً”. ولفت إلى “أننا نعمل على قاعدة الإثنى عشرية حالياً”، وقال إنّه “مع الضغط والعمل النقابي ولكن يجب ألا نخسر الرأي العام وألا نقابل مصالحهم بمصالح الناس لأنّ السلطة حينها ستكون سعيدة بما يحصل”.
أما رئيسة الرابطة نوال نصر، فاعتبرت أنّ “ما يقال عن وقوف المواطنين في وجه موظف في الإدارة العامة غير محق”، وأكّدت أنه تمّ طرح اقتراحات “قد تكون كافية وتحاورنا وقدّمنا تنازلات. ونحن في انتظار النقاش السريع للموضوع ونحن متألمون كأي مواطن آخر من هذا الأمر”.