بعد البلبة التي أثيرت أخيراً وإعتراض بعض البنوك على مضمون الرسالة التي أرسلت من قبل “جمعية المصارف” إلى صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن إنتقادات لمسودة الإتفاق المبدئي التي وقعها الصندوق مع الحكومة اللبنانية، فضلاً عن تعليق بنك الموارد عضويته في الجمعية، ها هي جمعية المصارف تعلن وحدتها وإستمرارها تحقيقاً لأهدافها.
إلتأم مجلس إدارة “جمعية المصارف”، أمس، عقب الكشف عن الرسالة التي أرسلها إلى “صندوق النقد الدولي”، وتنصّل ثلاثة مصارف منها علناً، وزيادة الحديث عن خلافات تعصف بين أعضائها، حول التعاطي مع الأزمة المالية وعملية توزيع الخسائر.
واليوم، أعلنت الجمعية أن المجلس إجتمع بـ”كامل أعضائه، وأكد بدايةً على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها”.
وكرّرت الجمعية، في بيان، موقفها السابق حول :”ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها”.
ورأت الجمعية أن “توزيع المسؤوليات يجب أن يتمّ بشكل عادل وقانوني يحمي أموال المودعين كافةً بالدرجة الأولى. إن الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها، وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها، بما يساهم في حل أزمة المودعين”.
وكان مصرفا “عودة” و”البحر المتوسط” قد تنصّلا علناً من رسالة أرسلتها الجمعية إلى الصندوق، للإعتراض على خطة التعافي الإقتصادي للحكومة، فيما أعلن مصرف “الموارد” تعليق عضويته في الجمعية، بذريعة عدم علمه المسبق بالرسالة.