أعلن موظفو “مديرية الصرفيات” في وزارة المال، إنجازهم الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدة الإجتماعية. وفيما لفت الموظفون إلى أن عملية تحضير الرواتب والمستحقات تبدأ في الأول من كلّ شهر، شدّدوا على عدم مسؤوليتهم عن رواتب ومستحقات شهر تموز في حال عدم تلبية مطالبهم قبل الرابع من الشهر المقبل، علماً بأنهم أنجزوا عملهم رغم الإضراب المفتوح الذي يخوضه موظفو الإدارات العامة.
وقال الموظفون، في بيان، إنهم تحملوا المسؤولية وأنجزوا “الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدة الاجتماعية للجميع، وذلك بعد بذل جهد استثنائي من جميع الموظفين المعنيين، ومديرية الخزينة سوف تحولها بدورها إلى الحسابات المصرفية خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف الموظفون أن “التأخير الذي حصل خارج عن إرادتنا ويتحمله فقط من استمرّ ويستمرّ في تجاهل مشكلات ومعاناة الموظفين، ولا يسعى إلى إيجاد أي حلول ولو بسيطة وآنية”.
وأوضحوا أن “العودة إلى العمل في الأيام الماضية لم تكن نتيجة ضغوط، إنما بدافع من ضميرنا وإيماناً منّا بعدم الوقوف في مواجهة شركائنا بالمعاناة، نعني الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الذين نحن وأهلنا جزء منهم”.
وبيّن الموظفون أنهم لم يستفيدوا من “أي تقديمات خاصة، بل على العكس أنّ إدارتنا لم تتحمل معنا الكلفة الباهظة لتنقلنا إلى العمل والتي تحملناها من جيبنا الخاص لغاية تاريخه، وكانت هي المطلب الوحيد في الأشهر الماضية ولم نحصل عليه”.
وبعد أن شرح الموظفون أن “عملية صرف الرواتب ومعاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية تبدأ من أول الشهر وهذا ما لا يلتفت إليه البعض”، أعلنوا أنهم “بسبب الإقفال القسري الذي فرضته علينا الظروف، فإننا غير مسؤولين في أي شكل من الأشكال عن عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران والرواتب والمعاشات التقاعدية التي سوف تستحق خلال شهر تموز في حال عدم إيجاد الحلول الناجعة قبل تاريخ 4/7/2022”.
ويدخل إضراب موظفي الإدارات العامة خلال الأيام المقبلة شهرَهُ الأول، من دون التوصل إلى حلول ترضيهم، رغم الاجتماعات المستمرة بينهم وبين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.