الأخبار –
توحي الوقائع السياسية في مدارها الداخلي والإقليمي والدولي بأن لا تأليف لحكومة جديدة. مقابل تعاظم المؤشرات على رغبة قوى داخلية وخارجية في تدمير ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون. وباتَ واضحاً أن الأميركيين والأوروبيين والسعوديين يريدون أن يحكموا ما بقي من العهد بمعادلة واضحة تقوم على: إما تنفيذ ما نريد أو الفوضى التامة.
بحسب المعطيات، وجّه الرئيس عون دعوة إلى ميقاتي لزيارة قصر بعبدا اليوم لمناقشته في الصيغة المقدمة من قبله. وتشير المصادر الى أن رئيس الجمهورية سيعيد أمام الرئيس المكلف أن الحكومة المفترض أن تدير البلاد في الفترة الفاصلة عن الإنتخابات الرئاسية، ستكون أمام إستحقاقات كبيرة، ليس أقلها معالجة الملفات المالية والإقتصادية الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب وجود طاقم سياسي له تمثيله الحقيقي المرتبط بنتائج الإنتخابات وقادر على توفير المظلة السياسية لأي قرار. ويبدو أن الرئيس عون لا يزال متمسكاً بفكرة الحكومة المشتركة من سياسيين واختصاصيين، ولا يمانع تمثيل الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية بستة وزراء سياسيين، ويؤيد بقوة أن يتمثل الفريق النيابي الذي يسمي نفسه مستقلاً أو تغييرياً بمن يتحدث بإسمه في الموضوع السياسي.
ويبدو أن الرئيس عون لا يتصرف بطريقة عادية مع الملف الحكومي، وهو يعرف أن الصيغة المقترحة تمثل المصالح المباشرة لفريق سياسي داخل الحكم وخارجه. لكن جميع عناصر الفريق يتفقون على معارضة رئيس الجمهورية وعلى ضرب ما تبقى من عهده، وهو لن يقبل بهذه التركيبة.
وقد أصبحت القوى السياسية أكثر إقتناعاً بأن عنصر السرعة الذي باغت فيه ميقاتي الجميع بتقديم صيغة حكومية “ملغومة” كان يقصد به إيقاع الرئيس عون بفخ الرفض، لتحميله مسؤولية التعطيل. وما عدا الخبر الذي نقلته قناة “الجديد” عن إتصال جرى بينَ عون وميقاتي تم الإتفاق خلاله على إستمرار التواصل، أكدت مصادر معنية بملف الحكومة أن “المشاورات الجانبية متوقفة، وأن الخطوة التي قامَ بها ميقاتي جمدت الحراك الحكومي حيث لا تزال القوى تناقش الخطوة لتبني عليها لاحقاً”.