رأت وزارة الخارجية الفرنسية أنه “يقع على عاتق رئيس الوزراء المعين تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن قادرة على تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات الهيكلية الضرورية للنهوض بالبلد، التي تم التفاوض عليها في شهر نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي”.
وأشارت المتحدة بإسم الخارجية إلى أنه “تقع المسؤولية على عاتق جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على الإنتخابات التشريعية. ويتعين على ممثلي الشعب اللبناني العمل أخيرًا وفي أسرع وقت ممكن لخدمة مصالح البلد العامة نظرًا إلى التدهور المتواصل في ظروف اللبنانيين المعيشية”.
وذكرت فرنسا بحرصها على أن تعقد الإنتخابات الرئاسية وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني. كما أنها ستواصل إلتزامها التام إلى جانب الشعب اللبناني.