إختصرت أوساط مطلعة على موقف التيار الوطني الحر ما وصفته بهجوم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على رئيس التيار جبران باسيل من منبر البطريركية المارونية “بالمستهجن، في غير موضعه وخروج عن النص وأقل ما يقال فيه انه رسالة سلبية”.
رد مكتب ميقاتي
المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي رد على في تقرير الـ”LBCI”، وأكّد المكتب أن رئيس الحكومة هو دستورياً مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية في شأنه، وهذا ما حصل، وهو كان واضحا في القول انه مستعد لمناقشة فخامة الرئيس في الاسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها.
وفي ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان، لفت مكتب ميقاتي الى أن مَنْ تحفظ على اقالته قبل الاتفاق على البديل لعدم تولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكمية، هو رئيس الجمهورية نفسه، وليس الرئيس ميقاتي، وقد واجه الرئيس ميقاتي النائب باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف امام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب.
وفي موضوع ترسيم الحدود والنازحين، شدد المكتب على أن الحكومة تقوم بالخطوات العملانية لحل هاتين المعضلتين بعيدا عن المواقف الشعبوبة او المزايدات.
وفي ما خص الاصلاح، أشار الى أن احتفاظ “التيار” الوطني بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاما من دون توفير الحل هو مضبطة الاتهام الفعلية، وابعاد “التيار” عن الوزارة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف.
وأكّد ان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل تداعيات نجاح او فشل اي ملف ومن حقه اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. سائلاً: هل المواطن يعنيه طائفة الوزير ام أن تصله الكهرباء؟
وقال: مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو “التيار” نفسه، وليس فريق الرئيس ميقاتي. واكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية.
“التيار” يرد على مكتب ميقاتي
من جهتها، أعلنت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر أنها لم تكن لترد على بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف لولا الوقاحة المعتمدة في سرد المغالطات والافتراءات، سائلةً: بأي منطق يحمّل التيار مسؤولية تقرير اخباري بثته إحدى المحطات التلفزيونية المستقلة، اللهم إلا إذا كان التقرير قد أصاب الحقيقة فانزعج المعني بها لدرجة الرد الرسمي عليها او التذرع بها لمهاجمة التيار الوطني الحر؟
ولفتت اللجنة في بيان الى أنه لو لم تكن تنقصه الجرأة لكان حريًا بإعلام رئيس الحكومة المكلف أن يروي كل ما جرى من احاديث خلال الاستشارات فلا يعمد إلى اقتطاع ما يناسبه منها على قاعدة “لا اله” وحيث انه لم يحترم مبدأ المجالس بالامانات فإننا ندعوه الى الكشف عما قاله أمام نواب تكتل لبنان القوي بشأن حاكم المصرف المركزي ولاسيما إقراره بأنه يجب تغييره، وانه لم يعد يُحتَمَل لكن من يرفض الاقالة وتقديم البديل هو وزير المالية “وتعرفون من يتبع وزير المالية”، محاولاً بالتالي رمي المسؤولية على غيره فيما الحقيقة انه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه. إذ ان تقرير التحقيق بحق رياض سلامة والذي يتهرب القضاة من توقيع الادّعاء فيه يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ الميقاتي الى توفير “درع سياسية للقضاة كي لا يوقعوا الادّعاء”.
وقالت اللجنة: لم ينس اللبنانيون ان أول من عرقل خطة الكهرباء هي حكومة الميقاتي سنة 2011. ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط. ولن يغفروا له اليوم بمجرّد اعترافه بعد ١١ سنة بأن القوانين اللبنانية كفيلة بمعالجة هذا الملف .
واعتبرت أن رئيس الحكومة المكلف يحاول كما في كل مرة اثارة جدل دستوري حول الصلاحيات في تشكيل الحكومة، كما يحاول منذ أيام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التسريب ليبرر قراره الواضح بعدم المضي في التشكيل الفعلي، ويتقدم لديه الجدل حول التسريب فيما النقاش الحقيقي يجب أن يكون في مضمون التشكيلة التي تقدم بها ومدى جديتها، وهي تؤكد ان لا نية له بتأليف حكومة. وسألت: فكيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية من بكركي بأنه يسمح له باعطاء رأيه بإسمين او ثلاثة في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور؟ وهو يفعل ذلك عمداً لعلمه بأن هكذا كلام استفزازي للرئيس ولما ولمن يمثّل وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل.
وهل يستطيع دولة الرئيس أن ينفي ما كرره أمام العشرات من الذين قابلهم وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده من أنه لن تكون هناك حكومة جديدة؟
وقالت: اننا نكتفي بهذا الآن، قبل ان نكشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات، وندعو الرئيس ميقاتي إلى الخروج من قرار عدم التأليف وتشكيل حكومة بحسب الاصول والدستور.