من خلال طريقة معقّدة تفاهم العراق مع لبنان قبل عام على توريد النفط لزوم كهرباء لبنان مقابل فتح حساب له في مصرف لبنان يستعمله بالليرة وفق سعر المنصة لشراء ما يحتاجه من منتجات لبنانية أو مقابل خدمات يحصل عليها يدفع ثمنها بالليرة.
إجتمع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، في اطار زيارته الرسمية الى بغداد، مع نظيره وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل حيث ابدى الاخير كل إيجابية ورغبة في التعاون واستمرار العمل بإتفاق عقد توريد الفيول الموقع بين العراق ولبنان.
وأكد فياض “اننا تلمسنا من وزير النفط العراقي دعمه للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، ودعمه أيضاً للاستمرار بالاتفاقية اذا كانت الآلية المعتمدة تؤمن للجانبين استفادتهما”، مشيراً الى ان الوزير اسماعيل “نفتح على زيادة الكميات ضمن ضوابط معينة بعد انتهاء العقد.
أيضا، اجتمع فياض بوزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي الذي اكد دعمه ودعم الحكومة العراقية للبنان بشكل عام، ولهذه الاتفاقية بشكل خاص، مبديا أمله بالوصول الى الحلول الجذرية للمشاكل اللبنانية على مستوى الاقتصاد عامة وموضوع المصارف والحلول المالية بشكل خاص، ودعا لأن تنبثق الحلول عن رؤية ممكنة لمسار الامور.
وشدد علاوي على ان استمرارية العلاقة مع لبنان يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية اللبنانية عند توسيع الاتفاقيات.
ودعا أن يكون للاتفاقية مع لبنان ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية ان تقوم بإدارة للمخاطر المالية التي تترتب على الاتفاقية من ضمنها سعر الصرف والتأخير عن الدفع، مبديا رغبة بمتابعة الموضوع اذا كان لبنان مستعداً خلال الاسابيع المقبلة لعرض آلية معينة ومنهجية لتطوير هذه الاتفاقية وتمديدها زمنياً وامكان زيادة الكميات شرط أن يلتزم الجانب اللبناني بما وعد به.
واشار فياض من جهته إلى أن علاوي نادى بأن يكون هناك حلاً جذرياً على مستوى الوضع الاقتصادي العام في لبنان، وفي نفس الوقت ابدى استعداده للنظر بإمكانية تمديد الاتفاقية وتطويرها لتأمين استمرارية مفيدة للطرفين سواء لجهة حجمها وقدرتها على تمويل حاجتنا للفيول ضمن ظروف مسهلة او التبادل التجاري او الخيارين معاً في الوقت نفسه.
بالاضافة إلى ذلك، التقى وزير الطاقة والمياه مع محافظ ورئيس البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف في مركز المحافظة حيث أبدى الحاكم استعداداً كاملاً وتاماً للسير بتمديد الاتفاقية، معربا عن حسن نوايا العراق لمساعدة لبنان.
وقال مخيف:” الاتفاقية تنبع من موقف استراتيجي للوقوف مع لبنان دولة وشعباً بصرف النظر عن الشروط والضوابط وما يمكن ان يحصل عليه العراق في المقابل”.
وأكد الرغبة بأن تسير الأمور بشكل صحيح وبأن تمر الأزمة ويتحسّن الوضع، مطمئنا إلى أن البنك المركزي العراقي متجاوب الى أقصى حدود وستمر الأمور بشكل سلس ومرن ، لكن الامور التعاقدية تحتاج قراراً حكومياً أيضاً.