إعتبرت نقابة الأفران في لبنان أن 55 مليون دولار هدرت في عهد وزير الإقتصاد أمين سلام بسبب دعم الطحين الإكسترا، طالبة من القضاء مقارنة حجم الإستيراد بين سنوات الدعم وبين السنوات الأخرى.
ودعت النقابة وزارتي الزراعة والإقتصاد ومصرف لبنان إلى تسهيل وتسريع إجراءات وموافقات دخول 25 ألف طن من القمح إلى السوق وهي ستصل في 15 تموز وبإمكانها حل الأزمة القائمة للخبز.
وفي مؤتمر صحافي في مبنى “الفورنو” في خلدة، عرض نائب رئيس إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان علي إبراهيم لأسباب أزمة الخبز، بحضور أمين نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان ناصر سرور وحشد من أصحاب الأفران.
وقال إبراهيم: “إن الاسباب الرئيسية التي أدّت إلى أزمة الخبز منذ بداية الشهر الفائت وما زالت حتى اليوم لم تشهد حلولًا جذرية”.
وأشار إلى أنَّ الأزمة تعود إلى “توقف المطاحن الكبرى عن العمل بداية شهر حزيران وأهمها “بقاليان” و”التاج” التي تزود 4 مطاحن للقمح، وتوقف مطحنة البقاع عن العمل بداية شهر حزيران كليًا، مما أدى إلى نقص حاد في كميات الطحين المسلمة للأفران، فتوقف بعض الأفران عن العمل، وآخر عمل بنصف طاقته الإنتاجية. ومن كان يعمل تعرض لطوابير من المواطنين. وأدَّت هذه العوامل إلى توقف آلاف موزعي الخبز عن التوزيع، ممَّا سبب سوقًا سوداء في غالبية المناطق”.
كما لفت إلى “نقص في كميات الطحين المسلَّمة للأفران على الأراضي اللبنانية كافة وبدرجة كبيرة في منطقة البقاع. وهنا جدول النقص: 4190 طنًا من الطحين موزعة كالآتي: 414 طنًا الجنوب ، 2093 طنًا الضاحية وجبل لبنان وبيروت، 950 طنًا البقاع، 554 طنًا الشمال، 180 طنًا الجبل”.
وأضاف إبراهيم: “من هنا كان يجب على وزارة الإقتصاد والتجارة توجيه أذونات التسليم الصادرة عنها إلى المطاحن مباشرة، لتحصل الأفران كل بحسب كميته”.
كما بيَّن أنَّ “رفع الدعم عن الطحين الإكسترا ومشتقاته دفع عددًا من المستهلكين إلى استبداله بشراء الخبز بسبب غلاء الخبز الإفرنجي، ممَّا زاد الضغط على الخبز العربي”.
وتابع إبراهيم: “لذلك، يدعو إتحاد نقابات الأفران في لبنان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إصدار أذونات تسليم الطحين التي ستصدر في 16 تموز 2022 مدونة كمية الطحين اللازمة لكل فرن واسم المطحنة المتسلمة لهذه الكمية كي لا يتعرض أصحاب الأفران للإذلال، وفي حال لم تلتزم الوزارة بإصدار نموذج الأذونات كما ذكرنا، ندعو جميع الأفران على الأراضي اللبنانية إلى عدم تسلم الأذونات، ولتتحمل وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولية توفير الخبز للناس”.