تقدّم، صباح يوم الأربعاء في 6/7/2022، تكتل نواب قوى التغيير، بإقتراح قانون معجل مكرّر في المجلس النيابي، تعديلاً للقانون ٨٦/٤٢ لتحصين حماية الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان.
وقد أُرفق إقتراح القانون بالأسباب الموجبة ومبررات العجلة الآتية:
“في خضم الأزمة المالية التي تضرب ركائز الاقتصاد الوطني والتي أدّت الى تبديد ودائع المودعين في المصارف وإفقار المواطنين وزعزعة الأمن الاجتماعي والغذائي، وفي وقت يتم فيه استباحة كل ما تبقى من احتياطي وتوظيفات الزامية لدى مصرف لبنان،
ولما لم يعد يمكن الاطمئنان الى سلامة الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، خاصة وانه تعالت مؤخراً أصوات مطالبة باستعمال الذهب لتغطية الفجوة الهائلة المتراكمة في القطاع المصرفي،
ولما كانت أية عملية تتناول الموجودات الذهبية ستؤدي حتماً الى انهيار اقتصادي شامل، لا سيما بغياب أي خطة إقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة،
ولما كان القانون رقم ٨٦/٤٢ الصادر بتاريخ ٢٤ أيلول ١٩٨٦ قد منع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان والتصرّف بها، ولكنه لم يتطرق الى العمليات المادية أو المالية الأخرى التي يمكن ان تطال هذه الموجودات غير البيع والتصرّف، مثل المبادلة (Swap) والرهن ومنح حق الخيار (Option) وغيرها، كما أنه لم يمنع نقل الذهب من مكان (أو بلد) الى آخر،
ولما كان القانون رقم ٨٦/٤٢ لم يتضمن أي عقوبة لمن يخالف أحكامه، ومن الضروري لحظ عقوبة إذ لا عقوبة دون نص،
ولما كان من الضروري توسيع إطار القانون رقم ٨٦/٤٢ لتحصين حماية الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، بحيث يمنع بصورة مطلقة وباتة لأي كان القيام بأية عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه الموجودات الذهبية أو ارهاقها بأية أعباء أو نقلها، الا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب،
وعليه، نضع اقتراح القانون الحاضر الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم ٨٦/٤٢ الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان.
لذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق، طالبين مناقشته واقراره”.