مرة جديدة نبه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يستمر بالتواصل مع صندوق النقد الدولي تمهيدًا لتوقيع الإتفاق النهائي من الإستمرار في عرقلة إقرار الإصلاحات والقوانين التي يطالب بها الصندوق لأن ذلك سيرفع من قيمة الخسائر المالية التي بلغت 72 مليار دولار موزعة بين 63 مليار في المصرف المركزي و9 مليار لدى المصارف معربًا عن إعتقاده بأن ما يتراوح بين 25 و30 مليار إستخدمها مصرف لبنان لتثبيت سعر صرف الليرة على مدى سنوات.
أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، أن لا تعديلات جوهرية الآن على خطة التعافي التي اقرتها الحكومة. وقال: “لقد إتفقنا مع صندوق النقد الدولي وهناك إلتزام من لبنان بذلك، ونحن نطوّر هذا المشروع وهذا ما قلته في مجلس النواب. ورداً على سؤال عمّا سُمّي تعديلات شفهية على الخطة طرحها رئيس الحكومة على لجنة المال والموازنة قبل أيام أجاب الشامي، “لا يوجد تعديلات على الخطة الأساسية والرئيس ميقاتي قال ان هذه أفكار نناقشها الآن لكننا لم نطرحها بعد على صندوق النقد وهي تحتاج لأن نناقشها معه فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار”.
وأعتبر الشامي، خلال جلسة نقاش عقدت في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن طرح بعض المصارف إستخدام عائدات النفط والغاز لسد الفجوة المالية غير ممكن، مشيرًا إلى أنه “لا أحد يعرف اذا كان هناك غاز أصلاً، أو كمية الغاز وأي عائدات في حال وجدت لن تظهر إلا بعد 5 سنوات”.
ورداً على سؤال عما إذا كان مقتنعاً بفكرة صندوق التعافي أو صندوق إسترداد الودائع، أجاب أنه مقتنع وأن الفكرة أتت من فريق العمل. وأوضح، حسب الوضع الحالي نستطيع ان نحمي الى حد الـ 100 الف دولار لكل مودع وهذا يكلّف بحدود 28 مليار دولار، و”نحن عندنا أصول بالقطاع المصرفي تساوي 28 مليار دولار وهذه المبالغ يمكن ان نردها للمودعين وهي تغطي نحو 88% منهم. ولكن هذا لا يعني اننا نسينا الـ 12% المتبقين من المودعين، لذلك ابتكرنا فكرة صندوق استرداد الودائع لننقل اليه كل الودائع التي تفوق المئة ألف دولار”.
واعتبر الشامي أن استخدام أصول الدولة لسد الفجوة المالية البالغة 72 مليار دولار سيتطلب 60 عامًا، ولبنان لا يمكن أن يحرم الموازنة من هذه الموارد للتعويض على بعض المودعين.
وعن تمويل هذا الصندوق، أوضح الشامي انه بالقطاع المصرفي يمكن ان يكون لدينا نحو عشرة مليارات دولار يسمّونها Certificate of deposit موجودة في مصرف لبنان ويمكن ان ننقلها الى صندوق استرداد الودائع. وهناك ايضا نوع من الـ bail in أي بالإمكان ان يكون للمودع حصة بالمصارف وهذا الأمر يجري بحثه، كما أن الدولة وفي حال حققت فائضا أوليا في الميزانية يفوق الـ2% يمكن تحويل 50% منها الى الصندوق شرط ان تكون نسبة النمو تتخطى 3%. وكذلك إذا حصلت اي عملية لاسترداد الأموال المنهوبة أو المهربة تدخل ايضا في هذا الصندوق.