عقدت جلسة المال والموازنة، اليوم الإثنين، إجتماعاً بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، وذلك لمتابعة تعديل قانون رفع السريّة المصرفية.
وفي كلمة له بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: “أقرّينا قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع”.
ولفت إلى أن “ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية، وأضاف: “مش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها، فهناك شروط يجب تأمينها”.
وأكد كنعان أن “همنا الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية في ظل مرحلة الاهتراء وغياب الثقة في العديد من المجالات”، وتابع: “القول أن لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق فالحكومة لم تف حتى الان بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على الـ1500 ليرة لبنانية”.
ولفت كنعان إلى أن “الحكومة تعهدت بارسال مشروع صندوق الودائع بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر لم تقم به الحكومة حتى اليوم، ويجب إتمام ذلك”.
وختم: “لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك اصولاً للعمل المؤسساتي وأموراً مطلوبة من الحكومة يجب أن تقوم بها”.
كنعان: أوقفوا سياسة الهروب إلى الأمام
وفي سياق موازٍ، أكد كنعان أن “الموازنة كما كل المشاريع العالقة تنتظر أن تتحمل الحكومة مسؤولية معالجة التعددية بسعر الصرف خاصة بمسألة الضرائب والرسوم ورواتب القطاع العام”.
ورأى أنه لا يجوز تدفيع الناس ضريبة على صيرفة والدفع للقطاع العام على 1500 ليرة، وهذا المشروع وعدتنا الحكومة من نيسان لليوم بإعادة النظر به وهو ما لم يحصل حتى الساعة.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال كنعان في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”: “أوقفوا سياسة الهروب إلى الأمام، فالإتفاق مع صندوق النقد، “ما بيركب بلا حل للناس. والحل ينتظر الحكومة هذه والتي قبلها أن تتحمل مسؤوليتها بوضع حل جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم يعيد الثقة للبنان ونظامه الإقتصادي والمصرفي من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف وتصور واضح للمودعين والمستثمرين على حقوقهم”.
واعتبر أن “الحل برأيي يقوم على تشكيل حكومة إنتقالية وتحديد موعد لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العهد منعًا للفراغ ولإمكانية تولي أي حكومة صلاحيلات الرئيس، وذلك ضمن المهلة الدستورية ويلتزم بها الجميع. أما الإتكال على الفراغ أو العمل له للإستفراد بالسلطة، فهو ما يدخل حسابات التشكيل بحسابات سياسية تتصل بالرئاسة وما بعدها. وإلا سنبقى دون الإثنين معًا، وهنا تكمن الكارثة الكبرى على مختلف المستويات وبخاصة المالية والإقتصادية والإجتماعية منها.
وردًا على سؤال عن قمة جدة، أكد كنعان الترحيب بكل تضامن مع لبنان قائلًا: “من حق لبنان أن يعيش بكرامته وحقوقه وقد دفع ثمن الصراعات والمحاور على مدى أربعين عامًا، فالمطلوب من المجتمع العربي والدولي تحييدنا عن الصراعات الحاصلة”.