ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعاً لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، في السراي الحكومي، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
وفي مستهل الاجتماع أكد ميقاتي أنه “على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فاننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل امكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة”.
ورأى أن الإضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي ستبقى في الدوامة ذاتها.
وقال: في إجتماعنا الأخير اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والامكانات المتاحة وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة افكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة امر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد.
وفي المعلومات أن اجتماع السرايا الحكومي قرر منح زيادة على أجور القطاع العام ولكنه ربطها بإقرار الموازنة والإيرادات ومنها رفع نسبة الدولار الجمركي.