أوضح مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة في بيان، تعقيباً على ما يثار حول موضوع رواتب القضاة، “أن السلطة القضائية، التي هي إحدى السلطات الدستورية الثلاث، إستمرت رغم كل الأوضاع الصعبة وغير الطبيعية، في تأدية مهامها الجسيمة والمتعددة بالحد الذي سمحت به هذه الظروف، والتي هي من قبيل الظروف والأوضاع القاهرة التي حالت دون قيامها بموجباتها بصورة كاملة تتوافق مع مجمل التطلعات اللصيقة بها وبدورها المفصلي والجوهري”.
وأشار إلى “هذا الواقع المتمادي في الصعوبة والتفاقم منذ ما يقارب الثلاث سنوات، المتمثل في التدني في قيمة العملة الوطنية، ومعها رواتب القضاة إلى أدنى المستويات، حتى بلغت حوالى خمسة في المئة من قيمتها الأساسية”، وقال: “أمام تراجع التقديمات الاستشفائية والطبية والتعليمية التي يوفرها صندوق التعاضد للقضاة وعائلاتهم، وازدياد أحوال قصور العدل والمحاكم سوءا بفعل انقطاع المياه والكهرباء وعدم توافر القرطاسية والنثريات وتوقف عمليات التنظيف وسواها، وفي ضوء تعذر وصول القضاة والمساعدين القضائيين إلى أعمالهم وعدم قدرتهم على تسديد ثمن المحروقات اللازمة لانتقالهم، وفي ظل عدم تخصيص القاضي بأي منافع عينية من قبل الدولة تساعده على القيام بموجبات عمله، وأمام غياب أي طرح أو مسعى أو مبادرة لحلول حقيقية مناسبة من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية، ومنعا من الاستمرار في الانهيار النهائي المفضي بصورة حتمية إلى وقف المرفق القضائي، كان الحل الموقت للرواتب، الذي لا يتناسب بتاتا مع ما هو مستحق لكل قاض، بانتظار الحلول العامة والنهائية التي تطال كل السلطات والجهات والمرافق، مع تأكيد وجوب استمرارية العمل في المرفق القضائي، رغم كل الأوضاع الصعبة”.
وأشار البيان إلى أن “السلطة القضائية تستغرب، لا بل تستهجن، كل ما تعرض له القضاء من تهجم وتجن في هذا الصدد، وما ترافق معه من إدانات، تترك آثارها وصداها لدى المواطن الذي يطالب دائما بتأمين مقومات عمل السلطة القضائية المستقلة، ويبقى من غير الممكن إعادة انتظام العمل من دون تأمين الحد الأدنى من الرواتب للقضاة وسائر العاملين في المرفق القضائي”.
ولفت إلى أن “السلطة القضائية تؤكد أن هذا الحل الموقت لن يثنيها عن متابعة جهودها في الوصول إلى حل نهائي، بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يؤمن ما هو مطلوب ومستحق ومبرر لكل قاض، لكي يتمكن من القيام بموجبات قسمه، وبما يؤمن القيام الحقيقي والثابت للقضاء المستقل، وتحقيق العدالة التي لا قيام للوطن من دونهما”.