بدأ السفير بيار دوكان مطلع زيارة إلى بيروت، وعلى جدول أعماله لقاءات مع رؤساء ووزراء ونواب. أما الرسالة فواحدة: إقرار القوانين الإصلاحية سريعاً تمهيداً للإتفاق مع صندوق النقد، وإلّا فالاستمرار في الانهيار.
فالسفير المكلف تنسيق المساعدات الدولية للبنان يبدي تخوّفاً من عدم قدرة لبنان على الإلتزام بوعوده للمجتمع الدولي، وذلك بعد أشهر على توقيع الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وهو لهذه الغاية سيلتقي الرؤساء الثلاثة وبعض الوزراء ورؤساء لجان نيابية معنية بالقوانين الإصلاحية، أبرزهم رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة الإدارة والعدل. ولا يخفى ان دوكان متحمّس لإقرار بعض مشاريع القوانين التي أحيلت على مجلس النواب، وإنجاز شروط ومشاريع قوانين إصلاحية محددة طلبها صندوق النقد الدولي قبل توقيع الاتفاق النهائي. إذ من المتوقع أن يبحث دوكان مع المسؤولين في ضرورة إقرار موازنة 2022 كما هي واردة، ويمكن تعديل بعض بنودها لاحقاً، إضافة الى إقرار قانون الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، واستقلالية القضاء. علماً أن دوكان سيبحث أيضاً في لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إصدار المراسيم التطبيقية لبعض القوانين أبرزها قانون الشراء العام، وهي من صلاحية الحكومة.
ومنذ ما قبل مجيئه الى لبنان، ودوكان يحث المسؤولين اللبنانيين على توحيد سعر الصرف، وهو أحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد. ولقضية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان صدى خارجياً، وهو لهذه الغاية قد يثني على هذه الخطوة وسيدعو الى تنفيذ التدقيق الداخلي Audit على المصارف الـ14 الكبرى، كما تنص شروط الاتفاق المبدئي المسبقة، مع توزيع عادل للخسائر.
دوكان إجتمع مع الهيئات الإقتصادية
وفي مستهل لقاءاته، إنضم دوكان وفريق عمله إلى إجتماع الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حيث جرى النقاش في الأوضاع في لبنان بشكل عام والوضع الإقتصادي والإجتماعي وخطة التعافي الإقتصادي والمالي للإنتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
في بداية الإجتماع، شكر شقير بإسمه وبإسم الهيئات والقطاع الخاص اللبناني السفير دوكان على الجهود الكبيرة التي يبذلها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، كما شكر الدولة الفرنسية، صديقة لبنان الدائمة، “التي تدعم بلدنا وتقف الى جانبه لمساعدته في العودة الى طريق النهوض”، متمنياً ان تثمر كل الجهود المخلصة لإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة في أسرع وقت.
بعد ذلك، عرضت الهيئات الإقتصادية الخطوط العريضة لخطتها للتعافي الإقتصادي والمالي، ثم دار نقاش مطول بين السفير دوكان والحاضرين حول القضايا المطروحة.
من جهته، شدد السفير دوكان على أنه لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق، معتبراً إن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة، ولإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي.
