حضرت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة قبل ظهر اليوم، إلى أمام مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا ان هذه القوة لم تدخل بعد صدور إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش قضت بمنعها من الدخول، لكن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون كانت حضرت إلى المصرف وتمكنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة ووصلت إلى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، لكنها لم تدخله وغادرت.
وقالت من محيط المصرف: “أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان”. وأضافت: “قيل لنا أن حاكم مصرف لبنان ليس هنا، والمدعي العام التمييزي لم يعط جواباً ولم يرد علينا، كما ان النائب العام في بيروت والقاضي حاموش كان قد سمح الدخول لكن من دون تصادم”.
وإحتجاجاً على هذه الخطوة، ودخول القاضية عون حرم المصرف، تجمع الموظفون ونفذوا وقفة إعتراضاً على ما حصل.
وألقى رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة كلمة، قال فيها: “كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نعامل بطريقة ميليشيوية ونعلن الإضراب. نحن نحترم القضاء وتحت سقف القانون”.ولاحقاً، أعلنت النقابة الإضراب وإقفال المصرف، وأصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أنه “أثناء قيام مجموعة من جهاز أمن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة، مما مس بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها”.
وقالت النقابة إنه “عطفًا على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها خاصة بأنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة، وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات إستفهام حول نية البعض إقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها، وعطفًا على كل ما سبق، ونظرًا لكل هذه التصرفات التي مورست وشكلت تجني وإفتراء على المؤسسة وموظفيها، إتخذ مجلس النقابة بالإجماع قرارًا بإعلان الإضراب والإقفال التام لمدة 3 أيام إبتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، إتاحة للعقلاء للتدخل حماية للمؤسسة”.
وذكر مجلس النقابة بأننا “تحت سقف القانون”، مناشدًا “كافة المعنيين سيما وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح”.
ميقاتي: المداهمة ليست الحل
وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه “للطريقة الإستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها إرتباط بالإستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه”.
وقال “إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك” .