يعود الوجود الماروني في الأراضي المقدسة ولاسيما في القدس إلى القرن الثالث عشر. وإثر أحداث العام 1860 في جبل لبنان، لجأ الكثير من الموارنة إلى القدس بحثًا عن الأمن والإستقرار.
بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلتأم بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في الديمان المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية بشكل إستثنائي، بحضور المطران موسى الحاج، رئيس أساقفة أبرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة التعدي المؤسف والمستهجن الذي تعرض له المطران الحاج عند مركز الأمن العام الحدودي جنوب لبنان.
واعتبر المجتمعون أن ما تعرض المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنة الإحتلال والولاة في القرون السابقة حين كان الغزاة والمحتلون يحاولون النيل من دور الكنيسة المارونية في لبنان والشرق.
ولفتوا إلى أن المطران الحاج، كسائر المطارنة الذين سبقوه على رأس الأبرشية، يلتزم توجيهات البطريركية المارونية ورسالة الفاتيكان، ويحرص دائماً على القيام بدوره بشجاعة وحكمة وروح إنسانية في خدمة الحق والمعوز والمريض وخصوصاً في أزمنة الضيق والبلايا كالتي نعاني منها اليوم في لبنان.
ورفض المجتمعون واستنكروا ما إقترف عن سابق تصور وتصميم، وفي توقيت لافت ومشبوه، ولغايات كيدية معروفة، بحق المطران الحاج، مطالبين بوقف هذه المسرحية الأمنية القضائية السياسية، وإعادة كل المساعدات التي احتجزت إلى المطران لتصل الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاق هذه القضية فورًا.
واستغربوا صمت الدولة تجاه ما تعرض له المطران وطالبوا وزير العدل إتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته في فعل الإساءة المتعمد.
وذكروا في هذا السياق أنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. وطالبوا أيضًا مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته، مجددًا المطالبة باستقلالية القضاء عن السلطة السياسية.
وأكد المجتمعون على ثوابت ومواقف البطريركية المارونية الوطنية التي لن تثنيها عنها أي ضغوط، مطالبين الدولة اللبنانية بجميع مسؤوليها المحافظة على كرامة وحقوق كل لبناني ورفع الظلم عنه أكان مقيمًا على أرض لبنان أو خارجها أو مبعدًا عنها قسراً.
الرابطة المارونية إستنكرت التوقيف
من جهته، أعلن المجلس التنفيذي لـ”الرابطة المارونية” برئاسة السفير خليل كرم إدانة توقيف المطران الحاج في مركز معبر الناقورة. وأشار في بيان بأن “هو أمر درج عليه أسلافه المطارنة الذين خدموا رعايا أبرشية الأراضي المقدسة، ولم يتعرضوا إلى المساءلة أو المضايقة. وإن توقيف المطران الحاج لساعات طوال، ومصادرة جواز سفره وهاتفه الخليوي هو إجراء غير مقبول مهما كانت تبريراته”.
واستنكرت الرابطة، في الشكل والمضمون، “ما حصل مع المطران موسى الحاج، وتقف إلى جانب بكركي وتؤيد الموقف الذي سيصدر عن مجلس المطارنة الموارنة في هذا الصدد، والإجراءات التي ستتخذها وسيبقي المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة كافة الخطوات المتعلقة بهذه القضية”.