وزير المال سلم رئيس لجنة المال والموازنة دراسة لطريقة احتساب سعر الصرف المُعتمد بمشروع الموازنة بالنسبة للمداخيل والمصاريف، وستقوم لجنة المال بمناقشة هذه الدراسة عند إستئناف جلسات الموازنة بعد الجلسة التشريعية المقررة الأسبوع المقبل.
سلّم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، “التوضيحات المطلوبة عن وضع المالية العامة حتى نهاية العام 2021”.
كما سلمه “منهجية إعداد مشروع موازنة العام 2022 بما فيها سعر الصرف المُعتمد في المشروع ، وكتاباً حول إعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد، وآخر يتضمن شرحاً لبعض البنود الأساسية المُدرجة في مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية وأبرزها بدل نقل مقطوع للسلك العسكري، وبدل نقل موقت لجميع الإدارات العامة، وبدل ساعات التعاقد مع وزارة التربية، وبدل استشفاء بما فيها أدوية، مستشفيات مختبرات، مرض – امومة ، إضافة الى تمويل مولدات ورصد اعتمادات إضافية لصالح وزارة الداخلية والبلديات – محافظة كسروان – جبيل، ولوزارة التربية والتعليم العالي خاص الجامعة اللبنانية”.