كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، اليوم، أنه ألغى زيارة للأمن العام إلى بكركي، مجدداً التأكيد على أن توقيف المطران موسى الحاج جاء تنفيذاً لإشارة قضائية.
وقال إبراهيم، خلال ندوة حوارية نظمتها “جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية”، إن عناصره نفذوا “قراراً قضائياً. وكنّا أصدرنا بياناً أشرنا فيه إلى ذلك، وواجباتنا أن ننفذ هذه الإشارة وسيادة المطران نقل عنه كيف تمّت معاملته”، مضيفاً أنه ألغى زيارة لوفد من الأمن العام إلى بكركي لـ”سبب نتكلم عنه لاحقاً”.
وفي الملفات المعيشية، أعلن إبراهيم أنه طلب من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مليوني طن من النفط العراقي للبنان “وفوراً لبّى الكاظمي هذه الدعوة واتصل بوزير النفط الذي وعد بتأمين هذه الكمية، خصوصاً أنه حتى الساعة لا يوجد موعد مُحدّد لبدء ضخ الغاز المصري كون الموافقة لم تبلغ للجانب المصري بالاستثناء من عقوبات قانون قيصر”.
كما لفت إلى أنه “خلال اللقاء سألناه عن الطحين، فقال الكاظمي نؤمّن الحنطة، وفوراً اتصل بوزير التجارة وطلب منه التواصل مع نظيره اللبناني لتقديم ملف عن حاجة للقمح ما يساهم في تخفيف معاناة الناس أمام الأفران”.
وقال: “أنا مع كل ما يوحد بيروت، لأن وحدة بيروت من وحدة الوطن”، مضيفاً: “لا يجب أن نسمح بالتقسيم”.
وبالنسبة لملف جوازات السفر، طمأن إلى أن “الأزمة ستُحلّ تدريجاً بدءاً من شهر تشرين الأول وستكون بداية حلّ الأزمة النهائية على أبواب العام المقبل. والناس يجب أن تعلم أننا لسنا من يفتح الاعتمادات وإلا لما وصلنا إلى الأزمة القائمة والمنصة كانت لتسهيل أمور الناس”.
وحول ترسيم الحدود البحرية، أكد أن المفاوضات “تسير وقوّة لبنان أنه مجتمع في موقف واحد ومن المفترض أن تكون هناك آلية جديدة في شهر أيلول مع عودة المبعوث الأميركي وفي لبنان لدينا قوّة علينا أن نستفيد منها هي المقاومة في الصراع مع العدو”.
ورأى إبراهيم أن “الحل في لبنان مرتبط بالواقع الإقليمي ونحن أمام لقاء سيعقد في بغداد في الأيام القليلة المقبلة بين وزراء خارجية إيران والسعودية ومتوقع أن ينعكس إيجابياً في الواقع اللبناني”.
الأمن العام: لا إتصال بين إبراهيم والراعي
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم عن إتصال وحوار أجراه اللواء إبراهيم بالبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، على أثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي الإثنين الماضي.
وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنّ “ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نيات خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دكّ إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة”.
ولفتت إلى أنّ ما قام به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران الحاج «هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كلّ العابرين من دون استثناء، من جهة ثانية.
أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، فأوضحت أنّه “منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف. أما ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نقل عن المطران الحاج شخصياً”، مؤكدة أنّ التعامل مع المطران، كما مع غيره “يتمّ وفقاً للأصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقاً لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري”.