أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنه سعى إلى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتاً إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة ، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن.
وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام.
وأشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصا بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران موسى الحاج.
