أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة اسقف او كاهن من دون استئذان البطريرك”.
وأمام تجمع شعبي في الديمان، اعتبر الراعي أن “ما حصل مع المطران الحاج هو ليس إهانة فحسب بل اعتداءٌ واهانة للبطريركية المارونية ولي شخصياً”.
وقال: “ممنوعٌ إيقاف المطران الحاج ومساءلته عند الحدود اللبنانية والنواب الذين حضروا اليوم إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان”.
وشدد على اننا “بحاجة الى أصوات لبنانية عريقة وحين يكون الصوت لبنانياً صرف في المجلس النيابي يكون ذلك لخير كل اللبنانيين”.
وكان الراعي أكد خلال قداس الأحد في الديمان أن “سيادة المطران موسى الحاج تعرّضت للانتهاك في الناقورة قبل أيام واتصالات الاستنكار لما حصل كانت كثيرة لاسيما من رئيسي الجمهورية والحكومة”، مشدداً على أن “الاعتداء الذي تعرض له المطران الحاج هو انتهاك لسيادة الكنيسة وقد جرى تحويله إلى مسألة قانونية من قبل جماعات سياسية”.
وطالب الراعي بأن يرد إلى المطران الحاج جواز سفره اللبناني وهاتفه الخليوي والمساعدات التي كان ينقلها.
وأشار الى انه “من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش من دون الرجوع إلى البطريركية ونرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية”، وقال “ابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعرفون من هم وأين هم.. والبطريركية ستتابع مسيرتها من منطلق الحياد الإيجابي الناشط”.
ولفت الراعي الى أن المسيحيين في لبنان وفي الشرق الأوسط مؤتمنون على كرامة الإنسان وقدسية الحياة البشرية.
ورأى البطريرك المارونب ان لبنان لا ينمو ولا يتوحّد بهذا النهج المنحرف وقد آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالاحقاد والكيديات والمكتظ بالسلوكيات المعيبة.
وفي سياق آخر، أكد أننا “سنواصل دعوتنا إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية فلبنان يستحقّ حكومة جديدة ورئيساً جديداً”.
كما شدد على اننا “نحملُ قضية شهداء انفجار مرفأ بيروت ونطالب بالوصول إلى الحقيقة الكاملة”.